القضاة: المخدرات وراء 50% من الجرائم في الأردن ونؤيد تغليظ العقوبات لتصل للإعدام

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الدكتور عمار القضاة، إن توجه اللجنة لدراسة الأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعود إلى طبيعة هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على الصحة النفسية والعقلية، فضلا عن ارتباطها الوثيق بالعنف الأسري وتدهور السيرة العلمية للشباب، مؤكدا أن القانون منطق مرن وقابل للتعديل بما يلبي المصلحة العامة ويحقق استقرار المجتمع.

وأوضح "القضاة" خلال "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، للإضاءة على هذا الملف، أن الثغرات القانونية تظهر أحيانا نتيجة ارتباط المواد المخدرة بتركيبات كيميائية متطورة، مما يخلق صعوبات في عملية متابعة النظر بهذه القضايا قضائيا.

وأشار إلى أن منظومة التشريع يجب أن تكون مستجيبة لمعادلة الأمن؛ حيث ينص القانون حاليا على عقوبة الإعدام لمهربي وتجار المخدرات شريطة ثبوت ارتباط الجريمة بعصابات دولية، لافتا إلى أن الأردن ليس بلدا مصنعا، وأن المهربين القادمين عبر الحدود الشمالية والشرقية يستحقون هذه العقوبة القاصية.

كما أعلن العين القضاة تأييده التام لتغليظ العقوبات على "المروج" أيضا، عدم الاكتفاء بالعقوبة الحالية التي تصل إلى خمس سنوات؛ لأن المروج كالتاجر يكتسب خطورة بالغة ويقتل المجتمع بأكمله.

وفي سياق الحديث عن الآثار الاجتماعية، كشف القضاة عن وجود ارتباط وثيق بين الهلوسات السمعية الناتجة عن تغيير كيمياء الدماغ بسبب التعاطي، وبين ارتفاع معدلات الجريمة في المملكة، مؤكدا أن نحو 50% من الجرائم الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى حوادث السير المميتة، ترتبط بشكل مباشر بالمخدرات التي تغيب عقل الإنسان تماما.