أردوغان يعلن استنفارا تشريعيا: قيود صارمة على الأسلحة ورقابة للإنترنت بعد حوادث المدارس

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن علاوة حكومته اتخاذ إجراءات قانونية رادعة للحد من حيازة الأسلحة النارية، وذلك في أعقاب فاجعتين هزتا البلاد في مدرستين بمحافظتي كهرمان مرعش وسيفريك.

وشدد أردوغان بعد اجتماع الحكومة يوم الاثنين على أن الدولة ستفرض رقابة مشددة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى الرقمي.

شهدت مدرسة في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد يوم الأربعاء الماضي مأساة كبرى، حيث أقدم فتى يبلغ من العمر 14 عاما (ابن شرطي سابق) على إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 8 أطفال ومدرس قبل أن يلقى المهاجم حتفه.

وسبق ذلك حادثة أخرى يوم الثلاثاء في منطقة سيفريك، حيث أصاب تلميذ 16 شخصا في مدرسته الثانوية السابقة قبل أن يقدم على الانتحار، مما فتح ملف حيازة القاصرين للأسلحة على مصراعيه.

أكد الرئيس أردوغان أن القواعد الجديدة ستستهدف بشكل خاص مالكي الأسلحة الذين يفشلون في حفظها بمكان آمن، خصوصا إذا تمكن القاصرون من الوصول إليها.

كما طالب الأجهزة المعنية بتسليط الضوء على المحتوى التلفزيوني الذي ينشر "العنف والانحلال الأخلاقي"، معتبرا أن الحفاظ على الأمن المجتمعي يتطلب تكاملا بين الرقابة القانونية والمسؤولية الأخلاقية للإعلام.

تتضمن الرؤية التركية الجديدة زيادة المراقبة عبر الإنترنت لرصد التهديدات المحتملة قبل وقوعها، حيث ستتم الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوكيات الخطرة.

وتسعى هذه الإجراءات إلى سد الثغرات التي أدت إلى وصول أسلحة نارية إلى أيدي مراهقين، كما حدث في واقعة كهرمان مرعش حيث اشترى المهاجم خمسة أسلحة بشكل غير مبرر.