المملكة المتحدة - خبيرة أممية تطالب بالعمل لمعالجة "قصة لا تنتهي من الظلم والقسوة"

المملكة المتحدة - خبيرة أممية تطالب بالعمل لمعالجة "قصة لا تنتهي من الظلم والقسوة"

12 كانون الثاني/يناير 2026

حقوق الإنسانرحبت خبيرة أممية بالمقترحات التي تُدرس في المملكة المتحدة لمعالجة "الأزمة طويلة الأمد" المتعلقة بأحكام "السجن لحماية الجمهور" في إنجلترا وويلز، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات "لمنع استمرار ما أصبحت قصة لا تنتهي من الظلم والقسوة".

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، رحبت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أليس جيل إدواردز، باقتراحات قدمها أعضاء في مجلس اللوردات بأن يتولى قضاة حاليون أو سابقون مراجعة منظمة للحالات الفردية التي تخص ما يقرب من 2500 شخص ما زالوا محتجزين بموجب القانون الملغى، مضيفة أن هذا "حل وسط عملي من شأنه أن يمهد الطريق نحو نتائج عادلة ومناسبة لكل حالة على حدة للمتضررين".وقالت: "في صيغته الأصلية، كان نظام السجن لحماية الجمهور يهدف إلى حماية المجتمع، لكنه في الواقع ترك آلاف الأفراد محتجزين إلى أجل غير مسمى - وغالبا ما يتجاوز ذلك المدة المقررة - دون آفاق حقيقية للإفراج عنهم".تم إدخال هذا النظام بين عامي 2005 و2012، مما أدى إلى فرض أحكام غير محددة المدة على المجرمين الخطرين الذين لا تستدعي جرائمهم أحكاما بالسجن المؤبد. ويقضي المجرمون فترة عقوبة دنيا، وبعدها يمكنهم التقدم بطلب للإفراج المشروط، الذي لا يُمنح إلا عندما تقرر لجنة أنهم لم يعودوا يشكلون خطرا على الجمهور، مما يسمح باحتجازهم إلى أجل غير مسمى. وقد ألغي هذا النظام عام 2012، إلا أن الإلغاء لم يطبق بأثر رجعي.وقالت إدواردز إن "العقوبات الجنائية غير العادلة" دفعت العديد من السجناء إلى أزمات صحية نفسية خطيرة، وشددت على ضرورة نقل أولئك الذين قضوا مدة سجنهم ويعانون من أمراض نفسية إلى خدمات صحية مناسبة، بما في ذلك الرعاية السكنية عند الضرورة.وأضافت: "استمرار سجنهم بسبب حالتهم النفسية، بدلا من جرائمهم، يتعارض مع مبادئ العدالة الجنائية وسيادة القانون".وحثت الخبيرة السلطات على النظر بجدية في آلية إعادة النظر القضائية المقترحة. وقالت إن هذه العملية، مقترنة بمسارات قوية للصحة النفسية، "لن تعالج فقط إرث أحكام السجن لحماية الجمهور، بل ستجعل ممارسات المملكة المتحدة متوافقة مع معايير حقوق الإنسان الأساسية وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة".*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .

♦ الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.