واشنطن تؤكد استمرار الاتفاقات التجارية مع أوروبا والصين رغم إبطال المحكمة العليا لرسوم ترامب

توقّع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير الأحد أن يستمر العمل بالاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى، رغم إبطال المحكمة العليا رسومًا جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال غرير صباح الأحد في برنامج "فايس ذا نايشن" عبر قناة "سي بي إس" "نجري مناقشات جادّة" مع شركائنا التجاريين. وأضاف "نريدهم أن يدركوا أن هذه الاتفاقات ستكون اتفاقات جيّدة، ونحن عازمون على احترامها، ونتوقّع من شركائنا احترامها أيضًا". مجلس النواب الأمريكي يتحدى ترامب ويصوت لإلغاء الرسوم على السلع الكندية تصريحات أوروبية وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة منفصلة ضمن البرنامج نفسه إنّها "غير متأكّدة" من تداعيات قرار المحكمة العليا. وأضافت "من المهم أن يكون لدى جميع الأطراف المعنيين بالتجارة فهم واضح لمستقبل العلاقات. لذا أتمنّى أن يتمّ توضيح هذا الأمر، وأن يُدرس بشكل كافٍ حتّى لا نواجه تحدّيات جديدة مرّة أخرى، وأن تَحْتَرَمْ المقترحات الدستور والتّشريعات الأمريكيّة". اجتماع قمّة ترامب-شي جينبينغ وأوضح غرير على شبكة "إيه بي سي" أنّ الاجتماع المقرّر عقده في نيسان/أبريل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصّيني شي جينبينغ لا يهدف إلى "التنازُع حول التبادلات التّجاريّة". وقال "الأمر يتعلّق بالحفاظ على الاستقرار، وبأن نتأكّد من التزامهم ببنود الاتّفاق، وبأن يشتروا المنتجات الأمريكيّة الزّراعيّة وطائرات بوينغ وغيرها، وأن نتأكّد من أنّهم سيزوّدوننا بالمعادن النّادرة التي نحتاج إليها". وأضاف أنّ الاجتماع "يتعلّق فعلاً بالإشراف على تنفيذ الاتّفاق". وتابع "إذا كانت هناك أيّ مجالات أخرى للاتّفاق، فسنسعى لإيجادها". تفاصيل قرار المحكمة العليا والرسوم الجديدة وأبطلت المحكمة العليا الأمريكيّة الجمعة جزءًا كبيرًا من الرّسوم الجمركيّة التي فرضها ترامب استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصاديّة الدّوليّة الذي صدر عام 1977 ويسمح نظريًّا للسّلطة التنفيذيّة بالتصرُّف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس. لكنّ المحكمة العليا بتأييد غالبيّة قضاتِها طلبت أن يوافق المشرِّعون الأمريكيّون على تطبيق الرّسوم الجمركيّة. ووقّع ترامب لاحقًا أمرًا تنفيذيًّا يفرض تعرِّفة جمركيّة عالميّة جديدة بنسبة 10%، ثمّ رفعها إلى 15% السّبت، ومن المقرّر أن تدخل حيْزْ التنفيذ في 24 شباط/فبراير لمدّة 150 يومًا، مع استثناءات لقطاعات محدَّدة. ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه... ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة تأكيدات على الاستمراريّة وصرّح غرير لقناة سي بي إس "من المهم أن نفهم أنّ الكونغرس، على مرِّ السنين، فوّض الرّئيس صلاحيّات واسعة في ما يتعلَّق بالتَّعرِّفات الجمركيّة"، مؤكِّدًا أنّ التَّعرِّفات المطَبَّقَة بموجب قوانين أخرى "لا تزال سارية". وأضاف "لذلك، سنجري بالطَّبع مزيدًا من التَّحقيقات بشأن استخدام هذه الأدوات لفرض تَعَرِّفَاتْ، بهدف ضمان استمرار سياسة الرّئيس التَّجاريّة"، مع إقراره بأنّ هذه الخيارات المختلفة لا توفِّر "المرونة نفسَها" التي يوفِّرُها قانون سلطات الطَّوارئ الاقتصاديّة الدَّوليّة. وعندما سُئِلْ غرير عبر قناة "سي بي إس" عن رفع الرّسوم إلى 15% الَّذي تقرَّرْ بعد أقلّ من 24 ساعة من الإعلان عن فرض رَسُومْ بنسبة 10%، أوضَحْ أنَّ الرَّئِيسْ يَمْلِكْ صَلَاحِيَّةْ رَفْعِهَا إِلَى 15%. وقال "بالنظر إلى خطورة المشكِّلَةِ التي نواجهُها، وهي مشكِّلَةٌ كبيرَةٌ، هناك العديد من أوجه عدم المساواة والاختلالات... واستلْزَمَتْ حالَةُ الطَّوارئ أنْ يُمَارِسْ كَامِلْ صَلَاحِيَّاتِهِ". وَرَدًّا عَلَى سُؤَالْ لِْقَنَاةْ "إِيهْ بِيْ سِيْ" عَنْ عَدَمْ تَأْيِيدْ الْأَمْرِيكِيِّينْ الرَّسُومْ الْجَمْرَكِيَّةْ، أَشَارْ إِلَى أَنَّ تْرَامْبْ كَانْ يَدْعُو إِلَى تَطْبِيقِهَا "مِنْذْ سَنَوَاتْ عِدِيدَةْ، وَهُوْ يَفْعَلْ مَا قَالَهْ. لَمْ تَتْغَيَّرْ السِّيَاسَةْ". فرانس24/ أ ف ب