خطوة طال انتظارها.. العدل الأميركية تنشر وثائق جديدة لملف قضية إبستين

بدأت وزارة العدل الأميركية، يوم أمس الجمعة، نشر دفعة جديدة من الوثائق المرتبطة بالتحقيقات في قضية المموّل الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في خطوة طال انتظارها وجاءت تحت ضغط تشريعي وسياسي واسع، وقد تكون لها تبعات قانونية وسياسية داخل الولايات المتحدة.

ويُنتظر أن تُسلّط هذه السجلات الضوء على شبكة علاقات إبستين مع رجال أعمال ومشاهير وشخصيات سياسية نافذة، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أنّ آلية اختيار الوثائق المنشورة بقيت موضع تساؤل، في ظل إشراف إدارة ترمب المُباشر على عملية النشر.

وتضمّنت الدفعة الأولى مجموعة كبيرة من الوثائق، من بينها سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 امرأة وُصفت بـ”مدلّكات”، جرى حجبها بالكامل بحجة حماية “معلومات ضحية محتملة”.

كما شملت صورًا لم يُكشف عنها سابقًا، بينها صورة للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون يظهر فيها داخل حوض استحمام ساخن، مع إخفاء جزء من الصورة بمستطيل أسود، وأخرى تُظهره وهو يسبح مع امرأة ذات شعر داكن يُعتقد أنّها غيلاين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة.

كما ظهرت ماكسويل في صورة منفصلة مستلقية إلى جانب الأمير البريطاني السابق أندرو وأشخاص آخرين.

كما يَرِد اسم ترمب في دفتر اتصالات عُثر عليه ضمن الملفات، من دون توضيح الجهة التي تعود ملكيته إليها.

وكان ترمب قد عُرف بعلاقته الاجتماعية الوثيقة بإبستين خلال التسعينيات، قبل أن يقطعها سنوات عدة قبل توقيفه عام 2019. ولم تُوجَّه إلى ترمب أي اتهامات جنائية في القضية.

ولأشهر، ماطل الرئيس الأميركي في السماح بنشر هذه السجلات، قبل أن يرضخ في نهاية المطاف لضغوط الكونغرس، بما في ذلك من نواب في حزبه الجمهوري، حيث وقّع الشهر الماضي قانونًا يُلزم وزارة العدل بنشر الوثائق. وقد مُنحت الإدارة مهلة حتى يوم الجمعة للبدء بالكشف عنها.

وقال نائب المدعي العام الأميركي تود بلانش، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إنّ الوزارة تتوقع نشر “مئات الآلاف” من الوثائق، مؤكدًا أنّ دفعات إضافية ستُنشر خلال الأسابيع المقبلة بعد مراجعتها.

وأوضح بلانش أنّ للوزارة صلاحية حجب الأسماء والمعلومات الحساسة، وأنّ الوثائق ستخضع لتعديلات جزئية لحماية مئات الضحايا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّه لا يتوقع صدور لوائح اتهام جديدة.

وزارة العدل الأميركية تكشف عن مئات آلاف الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين

@ReemaAHamdieh pic.twitter.com/FNTLe8RRt7

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2025

وأضافت وزارة العدل ملاحظة على صفحة نشر الوثائق أكدت فيها أنّها “بذلت كل الجهود المعقولة” لطمس المعلومات الشخصية للضحايا، مع تحذير من احتمال الكشف غير المقصود عن بعض البيانات.

كما أفاد مستخدمون بأنّ الموقع الإلكتروني للوزارة تعرّض لضغط كبير، ما أعاق الوصول إلى الوثائق في بعض الأحيان.

وأثار قرار نشر الوثائق على مراحل ردود فعل سياسية غاضبة، إذ اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّ القانون واضح في إلزام الحكومة بنشر جميع الوثائق بحلول منتصف الليل، وليس جزءًا منها فقط.

وقال شومر إنّ ما جرى “يظهر أن وزارة العدل والرئيس ترمب ووزيرة العدل بام بوندي يفعلون كل ما بوسعهم لإخفاء الحقيقة”.

كما قال ديمقراطيون آخرون في الكونغرس، إنّ الحكومة حجبت مسودة لائحة اتهام أُعدت بعد توقيف إبستين عام 2019، زاعمين أنّها تتضمّن أسماء “رجال أثرياء ونافذين آخرين” ارتبطوا بجزيرته.

قبل ساعات من الموعد النهائي الذي تُلزم فيه وزارة العدل الأميركية بنشر ملفات جيفري إبستين، كشف نواب ديمقراطيون في الكونغرس عشرات الصور غير المسبوقة من أرشيفه pic.twitter.com/dnjYfkBfvy

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 19, 2025

وعلّق آنجيل أورينا، كبير موظفي مكتب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بأنّ الأميركيين “يتوقعون إجابات لا أكباش فداء”، معتبرًا أنّ ما يحدث لا يهدف إلى حماية كلينتون بل إلى “حماية أنفسهم”، على حد تعبيره.

وتحمل القضية حساسية سياسية خاصة بالنسبة لترمب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية عام 2024 بالشفافية الكاملة بشأن ملفات إبستين، قبل أن يتراجع لاحقًا واصفًا القضية بأنّها “خديعة” من المعارضة الديمقراطية، وداعيًا إلى طيّ صفحتها.

وكان إعلان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي في يوليو/ تموز الماضي عدم العثور على أدلة جديدة تُبرّر ملاحقات إضافية قد أثار غضب أنصاره المتشددين.

وتُعد غيلاين ماكسويل الشخص الوحيد الذي أُدين في القضية حتى الآن، إذ تقضي عقوبة بالسجن 20 عامًا بعد إدانتها باستقطاب فتيات قاصرات لصالح إبستين، الذي وُجد ميتًا في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019، في واقعة خلصت التحقيقات إلى أنّها انتحار.

وبينما ترى وزارة العدل أنّ النشر الجزئي يُوازن بين الشفافية وحماية الضحايا، يعتبر كثيرون من الضحايا والرأي العام أن هذه الخطوة تُمثّل فرصة لإعادة تسليط الضوء على واحدة من أكثر الفضائح التي هزّت الولايات المتحدة، وكشف كيفية عمل شبكة إبستين، والجهات التي ساعدته، وأسباب تأخر ملاحقته لسنوات طويلة.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى تجاوز القضية والتركيز على ملفات داخلية أخرى، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.