اتفاق قطري سعودي لتطوير التعاون بالمجالين القانوني والعدلي

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

تأتي المذكرة في إطار العلاقات الأخوية بين الدوحة والرياض، واستمراراً لجهود توسيع مجالات التعاون الثنائي.

وقّعت قطر والمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، في الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والعدلي بين وزارتي العدل في البلدين.

وجرى توقيع المذكرة بين وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم المهندي، ووزير العدل السعودي وليد الصمعاني، بحضور سفير قطر لدى المملكة بندر العطية، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتأتي المذكرة في إطار العلاقات الأخوية بين الدوحة والرياض، واستمراراً لجهود توسيع مجالات التعاون الثنائي، ولا سيما في الجوانب القانونية والعدلية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تشمل: "أعمال التوثيق، ومهنة المحاماة، والحلول البديلة لتسوية المنازعات، وتنمية الخبرات القانونية والعدلية، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القانوني والعدلي".

وتشمل أيضاً، استخدام التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية والعدلية، وتبادل المعلومات والخبرات والوثائق وأفضل الممارسات العالمية.

كما تتضمن المذكرة آليات للاستفادة من التجارب القانونية الناجحة عبر تبادل زيارات الخبراء والمختصين، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وجلسات العمل المشتركة، بما يعزز تطوير القطاع القانوني والعدلي في البلدين.

وشهدت العلاقات القطرية السعودية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة التي تلت إعلان المصالحة الخليجية مطلع عام 2021، حيث تبادل مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين الزيارات لتعزيز التعاون المشترك.

ويؤكد البلدان حرصهما على تقوية العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمحافظة عليها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة والفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطرية والسعودية، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.