الداخلية السورية تعلن القبض على "جزار" حي التضامن

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة حي التضامن جنوب العاصمة دمشق، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف محافظة حماة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الداخلية، أُلقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء".

من جانبه أوضح وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في منشور على منصة "إكس"، أن "المجرم أمجد يوسف بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".

وأكد الوزير خطاب، أن العملية جاءت ضمن جهود ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات النزاع.

المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة.

— أنس حسان خطاب (@Anas_Khattab_sy) April 24, 2026

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد جرى توقيف يوسف في منطقة سهل الغاب بريف حماة، بعد متابعة أمنية مكثفة، فيما أكدت مصادر محلية أن المتهم يُعد أحد أبرز عناصر النظام السابق المتورطين في المجزرة.

وتداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مقاطع فيديو وصور تظهر المتهم أمجد يوسف في قبضة قوات الأمن السورية.

ويُتهم يوسف، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية، بالمشاركة في تنفيذ عمليات إعدام ميداني جماعي بحق عشرات المدنيين، في واحدة من أكثر الجرائم توثيقاً خلال النزاع السوري.

وتعود مجزرة حي التضامن بالعاصمة السورية دمشق، إلى عام 2013، حين وثّق تسجيل مصوّر عمليات إعدام جماعي بحق مدنيين، أظهرت التحقيقات أن عددهم بلغ 41 شخصاً في ذلك المقطع، على الأقل.

وقد أعاد نشر التحقيق المصوّر الذي أعدته صحيفة الغارديان عام 2022 تسليط الضوء على الجريمة، ما أثار موجة واسعة من الغضب داخل سوريا وخارجها.

عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الداخلية، أُلقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء. pic.twitter.com/ZivP9OeF6I

— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 24, 2026

ويُعد يوسف، المولود عام 1986 في ريف حماة، أحد أبرز المتورطين في تلك المجزرة، حيث ظهر في التسجيل وهو ينفذ عمليات القتل، إلى جانب عناصر من ميليشيات موالية للنظام السابق.

ويأتي توقيفه بعد سلسلة إجراءات أمنية، من بينها اعتقال عدد من المشاركين في المجزرة خلال عام 2025، في إطار مساعٍ أوسع لكشف مصير الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.