قطر والجزائر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الاتفاقية وقعها مجلس الشورى القطري مع المجلس الشعبي الوطني الجزائري في الدوحة

وقعت الدوحة والجزائر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى القطري والمجلس الشعبي الوطني الجزائري.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات رسمية عقدت في العاصمة الدوحة، بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" فقد ترأس الجانب القطري في المباحثات حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب الجزائري إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي يزور الدوحة حالياً.

وأفادت الوكالة، بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير مسارات تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية.

وخلال المباحثات، ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني، وأكدا أهمية تنسيق المواقف بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات.

كما بحثا تكثيف الزيارات المتبادلة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين القطري والجزائري.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن زيارة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري للبلاد تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع قطر والجزائر وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على جميع المستويات.

من جانبه، نوه بوغالي بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين، وما تشهده من تعاون مستمر في مختلف المجالات.

وأشاد بما حققته قطر من نهضة تنموية واضحة، معرباً عن تقديره للتقدم الذي تشهده الدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية.

واعتبر أن التجارب القطرية تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منها في المنطقة.

وتربط الجزائر وقطر علاقات سياسية واقتصادية متنامية، ترجمت في الأعوام الأخيرة بتكثيف الزيارات الرسمية وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، إلى جانب مضاعفة التبادل التجاري تقريباً خلال ثلاث سنوات ليصل إلى نحو 297 مليون ريال قطري (80.2 مليون دولار) في 2023 بعد أن كان 132 مليون ريال (35.6 مليون دولار) في 2020.

كما تعززت الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر مشاريع كبرى، من بينها مجمع جزائري–قطري للحديد والصلب في جيجل بقيمة تقارب ملياري دولار، واستثمارات قطرية متزايدة في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، ما جعل العلاقات بين الدوحة والجزائر تُوصَف في أكثر من مناسبة رسمية بأنها تتجه نحو "شراكة استراتيجية" شاملة.