مشروع قانون المالية 2027… إعفاءات ضريبية واسعة لفائدة « فيفا » وشركائها استعدادا لمونديال 2030 – اليوم 24

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، الذي سيحتضنه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وتهم هذه التدابير، الواردة في مشروع القانون رقم 60.26، إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، إلى جانب مقتضيات تتعلق بالحجز في المنبع، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.

ولا تقتصر الاستفادة من هذه الامتيازات على « فيفا » بل تمتد، وفق الشروط المحددة في المشروع، إلى الشركات التابعة للاتحاد الدولي، والاتحادات الكروية المعنية بالاستضافة والمشاركة، والهيئات المكلفة بالبث، ومقدمي الخدمات والمتعاقدين الذين تحددهم «فيفا»، بالنسبة إلى العمليات والخدمات المرتبطة بالبطولة والتظاهرات المتصلة بها.

كما ينص المشروع على إعفاءات جمركية وضريبية تخص استيراد المعدات والسلع الموجهة حصريا لتنظيم المنافسة، فضلا عن إعفاءات من الضريبة على الدخل لفائدة بعض التعويضات والمكافآت المرتبطة بالبطولة، بما يشمل أشخاصا ملحقين بالمغرب ومتطوعين ولاعبين غير مقيمين، وفق الضوابط المنصوص عليها.

وتشمل التدابير المقترحة، كذلك، واجبات التمبر على الإعلانات الإشهارية والمخالصات، والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة. كما يقترح المشروع إعفاء دائما لفائدة صندوق الإرث المرتبط بالمنافسة، بالنظر إلى طابعه الاجتماعي.

وبحسب المقتضيات الواردة في المشروع، يرتقب دخول عدد من هذه الإعفاءات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، مع اختلاف آجال تطبيقها بحسب طبيعة الجهة المستفيدة، إذ تمتد بعض التدابير إلى غاية 31 دجنبر 2032، فيما تخضع فئات أخرى لآجال مختلفة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الترتيبات المالية والضريبية المصاحبة لتنظيم مونديال 2030، غير أن اتساع نطاق المستفيدين منها يطرح، من الناحية المالية، مسألة كلفة الإعفاءات على خزينة الدولة، وحجم العائد الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن تحققه المملكة مقابل هذه الامتيازات.