لأوّل مرة منذ 1967.. إسرائيل تقرّ تسجيل أراضٍ في الضفة كـ"أملاك دولة"

أقرّ المجلس الوزاري الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مقترحاً يقضي ببدء إجراءات تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "أملاك دولة"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967، ما أثار إدانات فلسطينية وعربية واسعة وتحذيرات من تداعياتها على مستقبل الوضع القانوني والسياسي في الأراضي المحتلة.

وبحسب "القناة السابعة" العبرية، تشمل الخطوة إعادة فتح ملفات تسجيل الأراضي التي كانت مجمّدة، وإلغاء العمل بتشريعات تعود إلى الحقبة الأردنية، إضافة إلى كشف سجلات أراضٍ بقيت سرية لعقود.

فلسطين: القرار باطل ويهدف إلى الضم

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنّ قرار الاحتلال الإسرائيلي "باطل ولاغٍ قانوناً"، مؤكدة أنه يمهّد فعلياً لمسار ضم الضفة الغربية وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.

ودانت الوزارة، في بيان، ما وصفته بـ"الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة عبر تسجيلها كأملاك دولة"، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل محاولة لشرعنة الاستيطان وتسهيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن الإجراء يمثل "تحدياً مباشراً للنظام القانوني الدولي وإرادة المجتمع الدولي"، ويشكل خرقاً صارخاً لأسس السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام السياسات الإسرائيلية.

مصر: تصعيد خطير وتقويض للحقوق الفلسطينية

من جانبها، دانت وزارة الخارجية المصرية القرار الإسرائيلي، معتبرة أنه "تصعيد خطير وغير قانوني يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، يمثل خطوة من شأنها تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفرض واقع جديد على الأرض.

يأتي قرار الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من تداعياته على فرص التسوية السياسية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.