سوريا ومبادئ هنغبي

قبل أسبوع تقريباً، كتب تساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق وأحد المقربين من نتنياهو، مقالاً في صحيفة يديعوت أحرونوت، أشار فيه إلى أن هدف «سوريا أولاً» يجب أن يكون في صدارة العمل السياسي الإسرائيلي، من أجل إغلاق جبهة سوريا – بحسب رأيه – ليكون ذلك رافعة إيجابية لإسرائيل للتفرغ للملفات الأخرى، خاصة مع زيادة التعقيد في ملف المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة، وما يدور حالياً من غموض حول ضربة عسكرية أمريكية محتملة لإيران.

وضع تساحي هنغبي ثلاثة مبادئ أساسية يجب على دولة الاحتلال الإسرائيلي التمسك بها؛ أولها الالتزام بحماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، وثانياً منع تمركز قوى دولية معادية لإسرائيل في مناطق تهدد حرية عمل إسرائيل في ساحات بعيدة، في حين كان المبدأ الثالث هو ضمان نزع السلاح من منطقة جنوب سوريا كجزء من مفهوم الدفاع عن مستوطنات الجولان.

وكما ذكرنا، فإن تساحي هنغبي، الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، لن يفكر في أمن وسيادة سوريا، بل في أمن وسيادة إسرائيل. وبالتالي فإن مبادئه تقوم على تثبيت الهيمنة الإسرائيلية في جنوب سوريا؛ فحماية الدروز ليست سوى غطاء للتغلغل في سوريا. وفي هذا الإطار، فإن حماية المكوّن الدرزي في سوريا، وكذلك المكوّن الكردي وسائر المكوّنات الأخرى، هي مسؤولية الدولة السورية، ولا يجوز لأي كيان آخر أن يطالب بحمايتهم. وعليه، فإن أحد مبادئ هنغبي هو دعوة صريحة للوصاية على الشعب السوري وعلى الإرادة السورية، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.

وما سبق يذكّرنا بما تحدث به وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي، جدعون ساعر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن «الأقليات» بشكل أوضح، حيث ذكر فكرة «تحالف الأقليات» في معرض حديثه عن سوريا، وقال إن الأقليات في المنطقة ستحتاج إلى التماسك معاً، مشيراً إلى الأكراد والدروز. وكل هذا جاء في سياق حديث نتنياهو عن «إسرائيل الكبرى» وعن تغيير الواقع الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط. وهذا كله ينتمي إلى استراتيجية إسرائيلية لتفتيت دول المنطقة.

القريبة والبعيدة؛ فما يجري من دعم للانفصال في سوريا واليمن والصومال والسودان وليبيا هو تطبيق عملي لهذه الاستراتيجية، وقد بدأت مؤشرات ضعف وتدهور هذه الاستراتيجية تظهر بشكل واضح، كما رأينا في جنوبي اليمن وشمالي سوريا.

هل تريد إسرائيل انتداباً في سوريا من خلال الأقليات كما فعلت في غزة من خلال «مجلس السلام»؟ ولربما تأتي الأيام التي يمكن أن يطرح فيها الإسرائيليون طلباتهم على مجلس السلام بقيادة ملادينوف لإدارة مناطق في البلدان العربية. إن فتح الباب لإسرائيل للتدخل عبر حجة «أمن أي مكوّن» يهدد الأمن السوري برمته.

أما المبدأ الثاني لهنغبي، والقاضي بمنع تمركز قوى معادية لإسرائيل في مناطق تهدد حرية عمل إسرائيل في ساحات بعيدة، فهو يدعو بشكل صريح إلى جعل سوريا عمقاً أمنياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي. فمن غير الطبيعي أن يطالب الإسرائيليون سوريا بضبط أجزاء من أراضيها لكي تضمن حرية الضربات الجوية الإسرائيلية خارج حدود فلسطين. وبهذا الشكل، تملي إسرائيل على سوريا علاقاتها مع الدول الأخرى.

تريد إسرائيل، كما هي سياستها في فلسطين، أن يُعتبر الاستيطان شرعياً، وأن تتعامل معه كواقع على الأرض، ثم تشرعنه من خلال إجبار أصحاب الأرض على الاعتراف بشرعيته، بعد أن تحظى باعترافات من دول كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ثم تعيد هندسة الجغرافيا المحيطة به.

وصحيح أن إسرائيل ربما كانت تقصد بالعمل الجوي إيران كهدف، لكن من المعلوم أن إيران لا تمتلك أفقاً عملياً للعمل من سوريا، وبهذا فإن إسرائيل تضع فيتو على أي دولة يمكن أن تتحالف معها دمشق، سواء كانت هذه الدولة تركيا أو غيرها من دول المنطقة.

ويتحدث المبدأ الثالث لهنغبي عن ضمان نزع السلاح من منطقة جنوبي سوريا كجزء من مفهوم الدفاع عن مستوطنات الجولان، وبالتالي يتذاكى هنغبي بطلبه أولاً اعترافاً ضمنياً بالجولان كأرض إسرائيلية وبسيادة إسرائيل عليها، ومن ثم تحويل الأراضي السورية الأخرى التي تقع جنوب الجولان إلى منطقة عازلة لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولا يكتفي هنغبي بذلك، بل يريد نزع السلاح من منطقة جنوبي سوريا، وبهذا تفقد الدولة السورية قدرتها على الردع وحماية حدودها، وبالتالي تستطيع إسرائيل اقتحام هذه الأراضي في الوقت الذي تريده تحت ذريعة ملاحقة أي أشخاص تدّعي أنهم يهددون أمنها.

تريد إسرائيل، كما هي سياستها في فلسطين، أن يُعتبر الاستيطان شرعياً، وأن تتعامل معه كواقع على الأرض، ثم تشرعنه من خلال إجبار أصحاب الأرض على الاعتراف بشرعيته، بعد أن تحظى باعترافات من دول كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ثم تعيد هندسة الجغرافيا المحيطة به. وهذا ما فعلته مع الجولان، الذي أخذت بشأنه اعترافاً واضحاً من الرئيس الأمريكي بأنه أرض إسرائيلية، والآن تريد إعادة هندسة الجغرافيا المحيطة به لصالح كيانها التوسعي، الذي تتأكد يوماً بعد يوم سياساته التوسعية التي لا حدود لها.

إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد مجالات حيوية تعطيها حق «الحرية العملياتية» في ساحات بعيدة، فلماذا لا يكون لبقية الدول، بما فيها مصر وسوريا والأردن ولبنان وغيرها، مجالات حيوية أيضاً؟ ولماذا فقط المستوطنات التي تحتاج إلى أمن في الدول الأخرى؟ ولماذا لا يكون لدمشق مجال حيوي لأمنها، ولأمن سكان درعا مجال حيوي؟ أم أن الأمن مخصص فقط للمستوطنات غير الشرعية؟

إن إسرائيل تحاول، من خلال ابتزاز الحقوق السورية والتعامل مع انسحاب تكتيكي من هنا أو هناك، أن تأخذ التزامات وتعهدات بأشياء لا تخدم أمن واستقرار سوريا بقدر ما تخدم نفوذ إسرائيل عليها، وهذا يتطلب انتباهاً وحنكة كبيرتين.

إن ما يطرحه هنغبي هو إعادة تشكيل البيئة في سوريا بما يخدم تصور «نظرية الأمن الإسرائيلي»، التي يعاد إنتاجها كل فترة لخدمة سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تزداد إلا تطرفاً وعربدة. ولهذا فإن الرد العقلاني على هذه المبادئ التي يزعمها هنغبي هو التمسك بوحدة أراضي سوريا، كما حصل في شمالي سوريا؛ فشمالي سوريا لا يختلف عن جنوبها، وجغرافيا وأمن سوريا وحدة واحدة. كما أنه لا يمكن لأحد أن يفرض على سوريا اختيار حلفائها وشراكاتها الدفاعية وفقاً لتصوراته التي تُبنى على انتهاك وحدة وسلامة أراضي سوريا، والتدخل في بنيتها الديمغرافية، بما يهدد استقرارها وأمنها.

ختاماً، تعتمد دولة الاحتلال الإسرائيلي في سعيها لبسط نفوذها في جنوبي سوريا على الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي تحتاج تل أبيب إلى أدوات الضغط الأمريكي، في الجانب الاقتصادي والشرعية وغيرها، من أجل تحقيق أهدافها، وهي لا تتورع عن الحديث عن ذلك. ولكن لا بد من الانتباه إلى الفروقات في النظرة تجاه سوريا بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التسليم بما تطالب به تل أبيب على أنه مطلب أميركي. وحتى لو كان مطلباً أميركياً، فإن إسرائيل تحاول، من خلال ابتزاز الحقوق السورية والتعامل مع انسحاب تكتيكي من هنا أو هناك، أن تأخذ التزامات وتعهدات بأشياء لا تخدم أمن واستقرار سوريا بقدر ما تخدم نفوذ إسرائيل عليها، وهذا يتطلب انتباهاً وحنكة كبيرتين.