3 ملفات عالقة تؤخر رفع العقوبات عن سوريا.. ما بعد القرار 2799

في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2799، الذي قضى برفع اسم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير داخليته من قوائم العقوبات الخاصة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، في خطوة بدت للوهلة الأولى كإعادة اعتبار شخصية أكثر منها سياسية.

فالقرار، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا يشمل الدولة السورية أو مؤسساتها، بل يقتصر على تصحيح الوضع القانوني للشرع الذي أُدرج اسمه سابقا بسبب صلات مفترضة بـ“جبهة النصرة” خلال المرحلة التي سبقت وصوله إلى الحكم.

3 ملفات عالقة

ورغم طابعه القانوني المحدود، فإن القرار حمل رمزية سياسية كبيرة، إذ اعتبرته عواصم غربية إشارة إلى استعداد المجتمع الدولي لفتح قناة تعامل مشروطة مع السلطة الانتقالية الجديدة في دمشق.

فرفع العقوبات عن الشرع لا يعني رفعها عن سوريا بالتأكيد، لكنه كسر الحاجز الدبلوماسي الأول الذي كان يعزل القيادة الجديدة عن المنصات الأممية.

ومع ذلك، يبقى القرار بمثابة “فترة اختبار سياسية” كما هو ظاهر، لا تتوج برفع العقوبات بشكل دائم إلا إذا نجح الشرع في معالجة الملفات الثلاثة الأكثر حساسية أمام المجتمع الدولي: المقاتلون الأجانب، وحقوق الأقليات، وضبط الحدود مع إسرائيل.

ملف المقاتلين الأجانب

من بين أكثر الملفات حساسية أمام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع يبرز ملف المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا داخل سوريا خلال سنوات الحرب، والذين انخرط بعضهم لاحقاً في صفوف “الجيش السوري الجديد” بعد سقوط النظام السابق. ورغم محاولات الحكومة الانتقالية تقديم هذا الاندماج بوصفه خطوة نحو “توحيد البندقية” تحت راية الدولة، إلا أن منح الجنسية أو المناصب لهؤلاء المقاتلين يثير مخاوف داخلية وخارجية على حد سواء.

يبلغ عدد المقاتلين الأجانب ممن بقوا في سوريا نحو 3500، وينحدرون من عدة دول – انترنت

في آب/أغسطس الماضي، نقلت وكالة رويترز أن عدداً من المقاتلين الأجانب – من الأويغور والأوزبك والشيشان والعرب – تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية السورية، بدعوى أنهم “استحقوها بعد مشاركتهم في إسقاط نظام الأسد”. هذا المسار أثار حفيظة الأوساط الغربية التي ترى في هذه الخطوة تهديداً لمفهوم السيادة الوطنية وفتحاً لباب تجنيس جماعي قد ينفّر السوريين أنفسهم.

وفي هذا السياق، شهدت محافظة إدلب في الأسابيع الأخيرة توترا مسلحا عقب عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في “مخيم الفرنسيين” بحارم ضد مجموعة “الغرباء” بقيادة الجهادي الفرنسي عمر أومسين، أحد أبرز المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بالسلطة الجديدة.

العملية، التي بررتْها دمشق بملاحقة “خارجين عن القانون”، تحولت إلى أزمة ثقة بين الحكومة الانتقالية والمقاتلين الأجانب، خاصة بعد أن أُرفقت بحملة اعتقالات استهدفت قيادات من “الحزب الإسلامي التركستاني” و”الأوزبك”.

هذه الأحداث – مقرونة بتصريحات أميركية تربط رفع العقوبات النهائية بـ“تسوية واضحة لملف المقاتلين الأجانب” – تعزز الانطباع بأن الشرع يواجه معركة مزدوجة: طمأنة الداخل السوري الغاضب من “تجنيس الغرباء”، وإقناع الغرب بأنه لا يحتفظ داخل جيشه ببذور خطر قد يعيد سوريا إلى قوائم الإرهاب من جديد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

ملف المكونات السورية

كما يُنظر إلى ملف المكونات السورية أو كما يٌطلق عليهم “الأقليات” في سوريا بوصفه الاختبار الأكثر حساسية أمام الحكومة الانتقالية، لأنه يعكس مدى جديتها في بناء دولة جامعة قادرة على تجاوز الانقسامات التي غذّت الحرب طوال أكثر من عقد.

فالتنوع الديني والإثني في سوريا تحوّل من مصدر ثراء ثقافي إلى خط تماس سياسي، تراقبه العواصم الغربية كـ”مؤشر دقيق” على مستقبل السلم الأهلي في البلاد بسبب الخلفية القادمة منها هذه الحكومة.

فمنذ وصول أحمد الشرع إلى السلطة، واجهت حكومته ثلاث معضلات دامية وضعت مصداقيته على المحك. المجزرة الأولى في الساحل السوري، التي راح ضحيتها أكثر من 1500 مدني بينهم نساء وأطفال، ورافقتها عمليات خطف واسعة، دفعت الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق خاصة.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات بارزة في “الجيش السوري الجديد”، على رأسهم محمد حسين الجاسم الملقب “أبو عمشة” قائد لواء السلطان سليمان شاه سابقا وقائد الفرقة 25 حاليا في الجيش السوري الجديد، وسيف بولاد الملقب “أبو بكر” قائد فرقة الحمزة سابقا، وقائد الفرقة 76 حاليا في الجيش السوري الجديد.

تلتها مأساة السويداء، التي وصفها الشرع لاحقا بأنها “فخ سياسي وأمني”، بعد مقتل نحو 1500 شخص وتهجير آلاف من سكان ريف السويداء الغربي، بالإضافة لتهجر آلاف البدو.

الملف بلغ حدّ التدخل الإسرائيلي المباشر لوقف العمليات الوحشية الذي نُسب إلى عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، ما جعل الشرع في مواجهة ضغوط دولية متزايدة حول حماية الأقليات، وهي الأخرى دفعت الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق خاصة لأحداث السويداء.

كما أعادت تفجير كنيسة مار إلياس في جرمانا بدمشق وعمليات قتل طالت مسيحيين في وادي النصارى بريف حمص، النقاش حول مدى قدرة السلطة الجديدة على ضبط الأمن ومنع نزعات الانتقام الطائفي.

أما الأكراد، الذين يشكلون ثقلا سياسيا وعسكريا شمال البلاد، فما زالوا خارج التفاهمات الجوهرية مع دمشق، رغم وساطة أميركية لإدماج “قسد” ضمن هيكل الجيش الجديد. إلا أن تحفظاتهم العميقة على شكل الحكم وأحداث الساحل والسويداء، تجعل التفاهمات هشة.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي أعلن عمليا رفع العقوبات عن سوريا، إلا أن الموقف الأميركي ما زال العُقدة الأساسية أمام أي انفتاح اقتصادي أو استثماري شامل.

فـ”قانون قيصر”، الذي مثّل لسنوات أداة الخنق المالي والسياسي للنظام السابق، لم يُلغَ بعد، بل عُلِّق العمل به لمدة 180 يوما بقرار من الإدارة الأميركية.

لكن واشنطن ربطت هذا التعليق المؤقت بـ”سلوك قابل للقياس”، أي مدى قدرة الحكومة الجديدة على ضمان استقرار الأقليات الدينية والإثنية، ومنع أي عمليات انتقام أو تمييز طائفي، خصوصا بعد أحداث الساحل والجنوب.

وبذلك تحوّل الملف من قضية حقوقية إلى أداة اختبار سياسي تستخدمها الولايات المتحدة لتقدير مدى أهلية سوريا لاستعادة مكانتها الدولية ورفع العقوبات بشكل دائم.

ملف إسرائيل

يبقى الجنوب السوري أكثر الجبهات حساسية في معادلة الأمن الإقليمي، إذ لا يُنظر إليه فقط بوصفه ملفا حدوديا فقط، بل كمنطقة حرب محتملة بسبب احتلال أراض سورية منذ 1967.

فبعد سقوط نظام الأسد، باتت إسرائيل والولايات المتحدة تتعاملان مع دمشق الجديدة باعتبارها طرفا قادرا أو ملزما – بمنع أي وجود عسكري غير منضبط يهدد حدود الجولان المحتل، كما كان يفعل نظام الأسد وإيران.

وقد وضعت واشنطن هذا الملف ضمن شروطها الأساسية لرفع العقوبات بشكل دائم، إذ يُعتبر أي خرق أمني في الجنوب كفيلا بتجميد المسار السياسي والاقتصادي فورا.

خلال زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن مؤخرا، سُئل في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية عمّا إذا كانت سوريا ستنضم إلى اتفاقات أبراهام. أجاب الشرع بأن “الوضع في سوريا مختلف عن الدول الموقعة، لأن لإسرائيل حدودا معنا وتحتل الجولان منذ عام 1967”، مؤكدا أنه “لن يدخل في مفاوضات حاليا”، لكنه لم يغلق الباب تماماً، ملمحا إلى إمكانية “تفاهمات مستقبلية” برعاية إدارة ترامب.

هذا التوجه، كان قد تُرجم ميدانيا في تصريحات سابقة لمندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي، الذي أعلن في التاسع من الشهر الجاري أن المفاوضات مع إسرائيل حول اتفاق أمني جديد “دخلت مرحلة تقنية”، وأن الإعلان عنه “قد يتم في أي لحظة”.

وأوضح أن المفاوضات تستند إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974، وأن النقاشات تدور حول نقاط الانتشار وآليات المراقبة الميدانية، برعاية أميركية مباشرة.

لكن إسرائيل، من جانبها، أكدت في عدة تصريحات حكومية، أنها لن تتنازل عن قمة جبل الشيخ التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق، فيما وثّق المرصد السوري أكثر من 314 عملية توغل إسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي. ورغم أن هذا الملف يسير ببطء، إلا أن واشنطن ترى فيه مفتاح “اختبار النوايا” بين دمشق وتل أبيب، وخط النهاية الحقيقي لأي رفع دائم للعقوبات، إذ لا يمكن للسلام أن يبدأ ما لم تُغلق جبهة الجنوب نهائيا.

ملفات تؤخر رفع العقوبات

رغم الزخم الذي رافق القرار 2799، فإنّ ما جرى فعليا لا يُعدّ رفعا كاملا للعقوبات بقدر ما هو تخفيف انتقائي يستهدف الأشخاص لا البنية الاقتصادية أو المؤسسية للدولة. فـ”رفع العقوبات الشخصية” – كحالة الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته – يعني حذف الأسماء من لوائح مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب، والسماح بالسفر والتعامل الدبلوماسي، لكنه لا يشمل العقوبات الاقتصادية التي شلّت الجهاز المالي للدولة السورية.

في المقابل، ما زالت العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري وقطاع الطاقة وشركات الاتصالات والنقل البحري قائمة بالكامل، ما يجعل البلاد في حالة “رفعٍ معلّق” أشبه بهدنة مالية غير مضمونة.

الفرق الجوهري بين الرفعين أن الأول يمنح الشرع حرية الحركة السياسية في المحافل الدولية، بينما الثاني هو بوابة إنعاش الاقتصاد السوري. ببساطة، أصبحت المعركة الدبلوماسية الآن صراعا على الاعتراف والهيمنة: من جهة، يسعى الشرع للحصول على اعتراف دولي كامل بشرعية حكومته، ومن جهة أخرى، يحاول أن يفكّك شبكة العقوبات الأميركية المعقّدة.

من هذا المنطلق، يسعى الشرع إلى ربط المسار الاقتصادي بالمسار السياسي. فالمفاوضات التي أجراها في واشنطن، واللقاءات المغلقة في بروكسل مع مسؤولين أوروبيين، لم تكن اقتصادية صِرفاً، بل جزءا من صفقة أشمل تضمن الاعتراف التدريجي بحكومته مقابل التزامه بشروط محددة تتعلق بملفات الأمن والحدود والحقوق المدنية.

وبذلك أصبحت العقوبات ورقة تفاوض، تُستخدم لقياس مدى انخراط الشرع في رؤية المجتمع الدولي لسوريا الجديدة، لا مجرد أداة ضغط اقتصادي.

الرهان اليوم لا يتمثل في رفع العقوبات بقرار أممي، بل في بناء منظومة ثقة تتيح للدول الكبرى التعامل مع دمشق الجديدة دون خوف من العودة إلى ممارسات النظام السابق.

يمكننا القول اليوم إن سوريا بعد القرار 2799، تدخل مرحلة انتقالية معقّدة فالمشهد السياسي يبدو كمن يمشي على أرض رخوة؛ من جهة، حكومة انتقالية تحاول استعادة سيادة الدولة على أراضيها ومؤسساتها، ومن جهة أخرى مجتمع دولي لا يزال متوجسا من منحها الشرعية الكاملة، بسبب تاريخها.

لكن التحدي الحقيقي أمام الرئيس أحمد الشرع لا يكمن في رفع العقوبات أو توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل، بل في إقناع الداخل السوري بأنه لا يعيد إنتاج نظام دكتاتوري قمعي طائفي بوجوه جديدة، وإقناع الخارج بأنه لا يشكل تهديدا لمعادلات الأمن الإقليمي.

الملفات الثلاثة – المقاتلون الأجانب، وحقوق الأقليات، والحدود مع إسرائيل – تمثل اليوم مثلث الاختبار الذي سيتوقف عليه مصير سوريا السياسي. كلّ ملف منها يحمل قابلية الانفجار في أي لحظة، ويكفي أن يفشل الشرع في واحد منها ليعود شبح العزلة والعقوبات.

فإذا نجح الشرع في هذا الامتحان وعبر هذا المثلث بأقل الخسائر، فستكون سوريا قد دخلت أخيرا مرحلة “الشرعية الدولية”، ورفع العقوبات بعد عقد من الانهيار. أما إذا أخفق، فسيبقى القرار 2799 مجرّد هدنة سياسية مؤقتة، تؤجل الانفجار ولا تمنع عودته.