الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتهم الحكومة بالانحياز للوبيات الاقتصادية على حساب المصلحة العامة – اليوم 24

استنكرت الكونفدرالية إسقاط مقترحات قوانين تتعلق بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت شركة « سامير » للدولة، معتبرة أن التصويت ضدهما انحيازا صريحا للوبيات المحروقات والمصالح الخاصة، وتغليبا لأرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية الوطنية، وتنصلا من المسؤولية السياسية والتشريعية في حماية المصلحة العامة وصون المقدرات الاستراتيجية للبلاد.

وعبّرت الكونفدرالية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، منتقدة ما وصفته بفشل الحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.

وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد بالدار البيضاء، توقفت الكونفدرالية عند استمرار الاحتقان الاجتماعي، مشيرة إلى أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي لم تحقق النتائج المرجوة، وهو ما دفعها إلى خوض أشكال احتجاجية سابقة، من بينها تحويل فاتح ماي إلى محطة نضالية وتنظيم مسيرات جهوية في 17 ماي 2026. واستحضرت الكونفدرالية ذكرى 20 يونيو 1981، باعتبارها محطة نضالية بارزة في تاريخ الحركة النقابية المغربية، مؤكدة عزمها مواصلة الدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، في ظل ما تعتبره تراجعًا في الحقوق والحريات.

كما شددت على رفضها لكل أشكال التضييق على العمل النقابي، مطالبة بوقف الطرد التعسفي والمتابعات في حق النقابيين، وضمان الحق في التنظيم والإضراب وفق المواثيق الدولية. وثمّنت في السياق ذاته موقف محكمة العدل الدولية الداعم للحق في الإضراب، معتبرة إياه انتصارًا تاريخيًا للحركة النقابية.

كما نبهت إلى استمرار أوضاع الهشاشة في عدد من القطاعات، من بينها حراس الأمن الخاص وعمال النظافة والتعليم الأولي والعمال الزراعيين، داعية إلى تحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم الأساسية.

واختتمت الكونفدرالية بلاغها بدعوة كافة هياكلها التنظيمية إلى التعبئة لإنجاح المسيرة الوطنية المرتقبة، وجعلها محطة قوية للتعبير عن صوت الطبقة العاملة والدفاع عن مكتسباتها.