صادرات النفط الخليجية ترتفع إلى 75% من مستويات ما قبل الحرب

ارتفعت صادرات النفط الخام من دول الخليج إلى ما لا يقل عن 75% من مستويات ما قبل الحرب، وذلك بعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استئناف تدريجي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات أوردتها وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن نحو 13 مليون برميل يومياً من النفط الخام غادرت المنطقة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما تجاوزت التدفقات الحالية متوسط صادرات النصف الأول من يونيو بنحو 40%.

كما أوضحت البيانات أن "جزءاً كبيراً من الصادرات الأخيرة يعود إلى شحنات كانت عالقة خلال فترة إغلاق المضيق، وبدأت إيران ودول أخرى في تصريفها عقب توقيع مذكرة التفاهم".

وفي الوقت نفسه قالت الوكالة إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات، بعد تقارير عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول وعودة عدد من السفن عن مواصلة العبور، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإيران بحث آليات تنفيذ الاتفاق.

واستندت زيادة الصادرات إلى ثلاثة مسارات رئيسية شملت استئناف عبور النفط عبر مضيق هرمز، واستمرار تصدير الخام السعودي عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر والخام الإماراتي عبر ميناء الفجيرة إلى جانب تصريف شحنات إيرانية كانت متوقفة قرب ميناء تشابهار.

وبالتزامن مع توقيع الاتفاق، غادرت 13 ناقلة ميناء تشابهار محملة بنحو 23 مليون برميل من النفط الخام، بعد أشهر من بقائها عالقة ما أسهم في رفع متوسط الصادرات خلال الأيام الأولى بعد التفاهم.

كما بدأت السعودية إعادة تشغيل عمليات التصدير من ميناء رأس تنورة، فيما واصلت الاعتماد على خط الأنابيب الرابط مع ميناء ينبع للحفاظ على تدفق صادراتها، بينما استمرت الإمارات في استخدام خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء الفجيرة لتجاوز مضيق هرمز.

وبحسب بيانات تتبع السفن، بلغ متوسط صادرات السعودية نحو 3.75 ملايين برميل يومياً خلال مارس وأبريل ومايو، قبل أن يرتفع إلى نحو 4.2 ملايين برميل يومياً خلال يونيو، فيما حافظت الإمارات على صادرات بلغت نحو ثلثي مستوياتها قبل الحرب.

ورغم هذا التحسن لا تزال التدفقات العابرة لمضيق هرمز عند نحو 5 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل ثلث مستوياتها قبل اندلاع الحرب، مع استمرار متابعة عودة حركة الشحن إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت سلطنة عُمان، أمس الأربعاء، إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة في العالم.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعله محوراً أساسياً في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.