كلام في الشارع ورصاص في الكنيسة - رصيف22

لا بد أولاً، وقبل أي تحليل، أن نترحّم على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود في محافظة الكرك الأردنية، يوم أمس، وأن نتمنى الشفاء الجسدي للجرحى، والشفاء النفسي لكل أهالي البلدة المكلومين بأحبتهم، والواقعين تحت سطوة المشاهد البشعة وغير الإنسانية التي صوّرتها كاميرات المكان لحظة الهجوم.

كذلك، لا بد من إدانة هذا العمل الإجرامي بوصفه إرهاباً صريحاً، وترويعاً همجياً لأناس آمنين يشاركون في جنازة، وذلك دون أي مواربة أو تلكؤ.

ولا بد ثالثة من الاتفاق مع الكثير من الآراء التي برزت بعد الهجوم بلحظات، والقائلة إن الأردن بلد لا يعاني من مشاكل طائفية، وإن التعايش فيه بين الطوائف المختلفة يُعد نموذجاً لكثير من بلدان الشرق الأوسط. إضافة إلى أن مدينة الكرك على وجه الخصوص تُعتبر حالة استثنائية ولافتة في هذا الشأن، إذ لا يمكن لأي زائر لها أن يميّز المسيحي من المسلم، ولا أن ينتبه إلى أي اختلاف بين مكوِّناتها، لا على مستوى العادات والتقاليد الاجتماعية، ولا عادات الطعام، ولا اللهجة، ولا حتى اللباس إلا في حالات قليلة.

وفي نفس الإطار، لا بد من الاتفاق مع الآراء القائلة بقوة ويقظة الأجهزة الأمنية للدولة الأردنية، وتعاملها الطويل والكفؤ مع خلايا إرهابية نائمة أو في لحظة توجّهها إلى تنفيذ هجومها، والنجاحات التي حقّقتها هذه الأجهزة في تعاملها مع الشبكات الإرهابية منذ عملية تفجير الفنادق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2005 وحتى يومنا هذا.

لكل هذه الأسباب، سواء تعاملنا معها كمعطيات أو حتى كانطباعات، فإن شخصاً مثلي عاش في الأردن فترة لا بأس بها من حياته، وزار الكرك مرات كثيرة، فإنني حين سمعت بخبر الهجوم لم أتوقع أبداً أن يكون هجوماً إرهابياً يستهدف مسيحيين لأنهم مسيحيون. قلت: لا بد من أن في الأمر غموضاً ما، ربما هو خلاف بين طرفين أحدهما مختل عقلياً، أو ربما هو ثأر يقوم به مختل عقلي أيضاً، وذلك لأن الثأر نفسه محكوم بأخلاقيات لا يمكن أن تذهب به نحو بيت عبادة، أو ربما أن في الخبر مبالغة إعلامية ما... لننتظر ونرَ.

لكن حديث الناس والفيديوهات المنتشرة للهجوم تشير إلى أنه عمل إرهابي على خلفية عقائدية، وأستخدم هنا كلمة "تشير" عن قصد، لأن القول الفصل والنهائي سيكون لنتائج التحقيق، والتي أظنها لن تتأخر كثيراً.

على أي حال، ومهما كانت الكلمة النهائية، فعلينا أن نتساءل لماذا يمكن أن يحدث عمل إرهابي من هذا النوع في بلد لا يعاني من تشنّج طائفي بين مكوناته؟ وأظن أن الإجابات المحتملة لا تخص الأردن وحده بقدر ما يمكن تعميمها على حالتنا العربية، ومجتمعاتنا التي أصابها عطب في الهوية وفكرة الانتماء منذ أن سمحت لخطاب حركات الإسلام السياسي أن يغزوها وأن يتغلغل داخلها.

أولى هذه الإجابات هي أن الحركات الإرهابية ليست بحاجة لأن يكون المجتمع طائفياً أو حتى متعصباً لأيديولوجيا معينة. فالعكس تماماً هو المطلوب أحياناً، إذ يكفي أن يمتلك أفراد قلائل أفكاراً تجيز قتل المختلف دينياً، وأن يمتلكوا القدرات الفنية على تحويل هذه الأفكار إلى فعل حين تحين الفرصة. لذلك، فإن استهجان الناس وتساؤلهم: من أين ومتى نبت كل هذا الشر بيننا؟ يبدو محقّاً في صيغته الأولية، لكنه بحاجة إلى حفر أعمق في أفكار الآخرين، وفي المسؤولية الذاتية في السكوت عنها حين تبدو وكأنها مجرد أفكار ليست لها تبعات.

الإجابة الثانية هي الخلط بين سلامة المجتمع، أي مجتمع بالعموم وليس المجتمع الأردني حصراً، وبين سلامة الأفكار السائدة فيه، أي تلك الأفكار التي تتكرّر على المنابر وفي السوق وداخل اجتماعات الأفراح والأتراح وفي وسائل الإعلام ووسائل النقل.

ودعونا هنا نراجع بعض المقولات التي تتردّد منذ عشرات السنين وتؤدّي إلى ما يمكن تسميته بالتراكم البطيء للتمييز الاجتماعي، مثل "اللهم عليك باليهود والنصارى"، و"الغرب المسيحي يعادي المسلمين"، و"من والَى كافراً فقد كفر"، ناهيك بفتاوى تحريم التهنئة بأعياد غير المسلمين أو الترحم على موتاهم، وتبادل السلام والطعام وحضور المناسبات… إلخ، وحين تجد من يختلف مع هذه الفتاوى فإنه يستخدم لغة "الإحسان الاجتماعي" على شكل التسامح والأخوّة، وكأن الأقلية بحاجة إلى منّة من الأغلبية لتشعر بمواطنتها وحقوقها.

الإجابة الثالثة تتعلّق بالتنظيمات الجهادية الخارجية والعابرة للحدود، وهنا لن أتطرّق إلى الممولين والموجهين البعيدين، ولا إلى الصراع الدائر بين "أيتام أوباما وهيلاري" وبعض الأوروبيين وبين "ترامب وزمرته التجارية"، فهذا بحاجة إلى تحليلات مطولة. ورغم أن التنظيمات الجهادية ليست أكثر من أدوات تنفيذية في هذا الصراع، إلا أن ما يعنينا في الحالة الراهنة هو قدرتها هي على تفجير الأوضاع في بقعة جغرافية معينة، حين تقتضي حاجة المُشغل ذلك.

صحيح أن وزير الداخلية الأردني، في مؤتمره الصحافي بعد الجريمة، قال إنه "من المبكر الحديث عن ارتباطات داخلية أو خارجية لمنفّذي العمل الإرهابي"، وهو محق في قوله هذا ما دامت نتائج التحقيق لم تصدر. لكن زعزعة الاستقرار في أي بقعة جغرافية لا يلزمه أكثر من قناعات لأفراد محليين بخطاب خارجي مدروس بعناية.

الإجابة الرابعة تتعلّق بالتمييز بين المقاومة والإرهاب، وهنا لا بد لي من استحضار لقاء تلفزيوني لأحد قادة الربيع العربي في 2011، وهو قومي الفكر وليس إخوانياً أو جهادياً، حيث أعلن بصراحة تامة على شاشة التلفزيون أنه يقف مع تنظيم القاعدة لأنه يقاتل الاحتلال الأمريكي وقواته في العراق.

هذا العطب الذي أصاب الوعي السياسي عند شرائح كثيرة في المجتمعات العربية، هو ما أعطى شرعية للتنظيمات الإرهابية بحجة أنها تقاتل "العدو الخارجي"، أو بحجة أنها الوحيدة المتبقية على الساحة وقادرة على قتاله. ودون التفكير في من صنع هذه التنظيمات ومن موّلها ومن سلّحها. ودون التفكير في المبدأ الأخلاقي الموجِب لرفض الإرهاب وتنظيماته حتى دون الغوص فيمن موّلها ويقف خلفها، ودون التفكير بارتداداتها المستقبلية على الداخل وعلى مكوناته.

أقصد أن علينا رفض الإرهاب بتعريفاته المتفق عليها حتى لو استفدنا منه، ويجب إدانته حتى لو استخدم لغة الدين ذاتها التي نستخدمها، وحتى حين يمثل دور الضحية أو يكون فعلاً كذلك، فالإرهابي ضحية مزيفة لا تشبهنا ويجب أن لا يندس بيننا ويهتف معنا.

كيف نهزم هذا الإرهاب؟ سؤال صعب، لكن الإجابة بالتأكيد يجب أن لا تتوجه نحو السلاح، وإن كان لا بد منه فهو ليس كافياً. فعلى مؤسسة الدولة في العالم العربي أن تتوقّف عن مهادنة الخطاب الديني طلباً للشرعية أو اتقاءً للمواجهة، وعلى المجتمع - بمثقفيه وإعلاميّيه ومؤسساته - أن يكف عن الصمت إزاء ما يتسلّل يومياً من أفكار مريضة إلى عقول أبنائه، وعلى كل ضحية للتمييز أو للترهيب أن يرفع صوته بالرفض عالياً.