12.2 مليار دولار فائض الميزان التجاري العُماني في أكتوبر 2025

الصادرات غير النفطية لعُمان ترتفع 9.9% بدعم الإمارات والسعودية.

كشفت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، اليوم السبت، عن تراجع الفائض في الميزان التجاري إلى 4 مليارات و690 مليون ريال (12.2 مليار دولار) حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، مقارنة بفائض بلغ 7 مليارات و307 ملايين ريال (19 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2024.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ 19 ملياراً و359 مليون ريال (50.5 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 البالغة 21 ملياراً و48 مليون ريال (54.9 مليار دولار)، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

في المقابل ارتفع إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى 14 ملياراً و669 مليون ريال (38.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 13 ملياراً و741 مليون ريال (35.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت 6.8%.

وتُعزى انخفاض قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى تراجع صادرات النفط والغاز، التي بلغت 12 ملياراً و135 مليون ريال (31.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2025، مسجلة انخفاضاً بنسبة 16.3% مقارنة بـ 14 ملياراً و497 مليون ريال (37.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 9.9% لتصل إلى 5 مليارات و612 مليون ريال (14.6 مليار دولار)، مقابل 5 مليارات و106 ملايين ريال (13.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2024.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير لتبلغ ملياراً و612 مليون ريال (4.2 مليارات دولار)، مسجلة نمواً بنسبة 11.6% مقارنة بمليار و445 مليون ريال (3.8 مليارات دولار) في العام السابق.

وتصدرت الإمارات الصادرات غير النفطية إلى عُمان بـ1.07 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، واحتلت المرتبة الأولى في إعادة التصدير بـ532 مليون ريال (1.39 مليار دولار) وبصادرات إجمالية إلى عُمان 3.49 مليارات ريال (9.1 مليارات دولار)، تلتها السعودية بـ920 مليون ريال (2.4 مليار دولار) والهند بـ597 مليون ريال (1.56 مليار دولار).

وفي إعادة التصدير حلت إيران ثانية بقيمة 324 مليون ريال (846 مليون دولار)، تلتها بريطانيا بـ 179 مليون ريال (466 مليون دولار).

أما في جانب الواردات فجاءت الصين في المقدمة بقيمة مليار و556 مليون ريال (4.1 مليارات دولار)، تلتها الكويت بـ 1 مليار و257 مليون ريال عُماني (3.28 مليارات دولار).

وتسعى سلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية، ما يعكس التوجه نحو بناء أساس قوي للتنمية المستدامة والتنوع المالي، ومن المتوقع أن تسهم الخطوات القادمة برفع الثقة في البيئة الاقتصادية للسلطنة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

كما تهدف "رؤية 2040" إلى رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.