تقرير شامل عن حركة أسواق الأضاحي وحجم المعروض في 8 دول عربية

تباينت أوضاع أسواق الأضاحي هذا الموسم في عدد من الدول العربية، بين وفرة نسبية في المعروض وارتفاعات متفاوتة في الأسعار، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع تكاليف الأعلاف، والنقل، والطاقة، والرعاية البيطرية، إلى جانب تأثير التوترات الإقليمية على مسارات الاستيراد والشحن.

وأظهرت المعطيات التي نقلها مراسلو "الجزيرة نت" عن التجار والمربين والمستهلكين، أن الأسواق تشهد تغيرا واضحا في سلوك المشترين، حيث توجه عدد كبير من الأسر إلى الأضاحي الأقل كلفة، أو المشاركة في أضحية واحدة، مع تأجيل قرار الشراء حتى الأيام الأخيرة ترقبا لانخفاض الأسعار.

ففي مصر، تشهد الأسواق ارتفاعا ملحوظا مدفوعا بزيادة كلف الأعلاف بنسبة 30%، والخدمات البيطرية بنحو 15%، فضلا عن اضطرابات الاستيراد من السودان بسبب الحرب، وقد وصل سعر كيلو اللحم القائم إلى 470 جنيها (8.8 دولارات)، رغم طرح وزارة الزراعة نحو 15 ألف رأس من "الأضاحي بلدية" بأسعار مخفضة حددت بـ 220 جنيها للأغنام، إلا أن الكميات كانت محدودة وأغلق باب الحجز خلال ساعات.

وفي الجزائر، قفزت أسعار الخراف المحلية لتتراوح بين 140 و150 ألف دينار (1054-1129 دولارا)، مما دفع المواطنين للتسجيل عبر المنصة الحكومية للأضاحي المستوردة التي حدد سقفها بـ 50 ألف دينار (376 دولارا) لتخفيف العبء، في حين لجأ آخرون إلى شراء عجل واقتسامه. أما في المغرب، فقد بلغ سعر خروف "الصردي" في الأسواق الشعبية 6500 درهم (650 دولارا)، بينما اعتمدت المساحات التجارية الكبرى نظام البيع بالكيلوغرام بأسعار تتراوح بين 78 و85 درهما، وعزا المربون ذلك إلى ارتفاع الأعلاف المركبة وغلاء المحروقات.

وبالانتقال إلى سوريا، تميز الموسم بغزارة الأمطار التي وفرت مراعي طبيعية، لكن أسعار الأضاحي قفزت إلى نحو 6 ملايين ليرة (441 دولارا) للرأس الواحد، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتصاعد حركة التصدير إلى دول الخليج، حيث تستورد السعودية وحدها نحو مليون رأس من الخروف النعيمي السوري.

وفي الأردن، تشهد الأسواق وفرة في المعروض من الأغنام البلدية والمستوردة مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 10%، حيث يبلغ متوسط سعر الخروف البلدي بوزن 50 كيلوغراما نحو 275 دينارا (388 دولارا)، بينما وصل سعر كيلو الخروف الروماني إلى 6 دنانير (8.46 دولارات) بسبب كلف الشحن والتأمين.

وقد اتخذت وزارة الزراعة الأردنية إجراءات لتقييد التصدير بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق، وسط تحذيرات من ممارسات بعض "تجار الأزمات".

وفي دول الخليج، سجلت أسواق قطر ارتفاعا بنسبة 20%، حيث بلغ سعر الخروف البلدي والسوري 2000 ريال (548 دولارا)، بينما ساهمت المبادرة الحكومية في دعم الأضاحي للمواطنين بسعر 1000 ريال في تقليص الأعباء.

وعلى النقيض، استقرت الأسعار نسبيا في الكويت بفعل كثرة المربين وتنشيط الاستيراد، ليتراوح المحلي بين 130 و170 دينارا (420-520 دولارا). أخيرا، يعيش لبنان على وقع غلاء كبير، حيث يبلغ سعر كيلو الخروف 6 دولارات، ليصل ثمن الرأس إلى 330 دولارا، مما دفع شريحة واسعة من المواطنين للاكتفاء بالاستفسار دون الشراء، أو اللجوء إلى خيارات التقاسم جراء تدني القدرة الشرائية وغلاء المحروقات.