النيابة الكويتية تُحيل 73 متهماً للمحكمة بقضية تلاعب بالسحوبات

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

بلغت قيمة السحوبات التي جرى التلاعب بها 4 ملايين و56 ألف دولار ما بين 2021 و2025.

أحالت النيابة العامة الكويتية، اليوم الثلاثاء، 73 متهماً إلى المحكمة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التلاعب بالسحوبات التجارية"، مشيرةً إلى أنه شمل 110 سحوبات بقيمة 1.24 مليون دينار (4 ملايين و56 ألف دولار).

وقالت النيابة في بيانها إنها فرغت من تحقيقاتها في القضية المشار إليها، والمتصلة بوقائع تلاعب منظم في السحوبات التجارية التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة من عام 2021 حتى عام 2025.

وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن شبكة إجرامية منظمة عمدت إلى التلاعب بنتائج عددٍ من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلةً الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها.

وأوضحت أن تلك الأفعال نُفذت في إطار منظومة إجرامية متشابكة التنظيم، اتسمت بالتخطيط والتنسيق بين عناصرها، واستهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية ممنهجة قوامها التضليل والإيهام، بما شكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد الشفافية والنزاهة المقررة قانوناً.

عاجل / النيابة العامة: إحالة 73 متهماً في السحوبات التجارية إلى الجنايات.• التحقيقات كشفت عن شبكة إجرامية تلاعبت بنتائج السحوبات.• التلاعب شمل 110 سحوبات.. والجوائز تمثلت في مركبات ومبالغ وهدايا عينية. pic.twitter.com/fQnCAYfH3v

— المجلس (@Almajlliss) October 28, 2025

ووفق البيان، فقد ثبت أن المتهمين تكاملت أدوارهم في تنفيذ وقائع التلاعب بالسحوبات، مستخدمين محرراتٍ رسمية مزوّرة وتنازلاتٍ صورية نُقلت بموجبها الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين من جرّاء التلاعب، وذلك لقاء مبالغ مالية دُفعت بطرق مباشرة وغير مباشرة.

وأظهرت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن تلك الجرائم قد أُعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة، جرى تمويهها عمداً لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، في محاولةٍ للإفلات من الرقابة القانونية، بحسب بيان النيابة.

وانتهت النيابة العامة، عقب استكمال التحقيقات، إلى إحالة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، حيث تضافرت الأدلة على وحدة القصد والغرض الإجرامي بين مرتكبيها.

وأكدت النيابة العامة التزامها الدائم بسيادة القانون، وحماية الحقوق، وضمان العدالة، في إطارٍ من الحياد والنزاهة التي تقتضيها رسالتها، وبما يُرسّخ قيم الشفافية التي تمثل أساس الثقة بين الدولة والمجتمع، وركيزة استقرارهما وعدالتهما.