وزارة الصناعة تنفذ 1356 زيارة تفتيشية لمصانع المملكة.. الرياض والشرقية تتصدران القائمة

في إطار جهودها الدؤوبة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمة القطاع، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ 1356 زيارة ميدانية مكثفة على المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتهدف هذه الجولات، التي تقودها وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، إلى التأكد من التزام المصانع بالاشتراطات النظامية وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والمنافسة العادلة. بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء على إكس.

1356 زيارة تفتيشية لوزارة الصناعة على مصانع المملكة

كما كشف المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، عن التوزيع الجغرافي لهذه الجولات الرقابية. حيث جاءت النتائج كالتالي:

منطقة الرياض: 660 زيارة.

ثم المنطقة الشرقية: 530 زيارة.

كذلك منطقة مكة المكرمة: 80 زيارة.

في حين شملت الجولات مناطق الحدود الشمالية، القصيم، تبوك، عسير، المدينة المنورة، جازان، وحائل. لضمان تغطية رقابية شاملة لكافة قلاع الصناعة السعودية.

منتجات وطنية بجودة عالية

أكد الجراح أن الوزارة ماضية في إجراءاتها التصحيحية، خاصة للمصانع الواقعة خارج المدن الصناعية. كما شدد على أن الهدف الأساسي هو توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية تطابق المواصفات المعتمدة.

وأوضح أن ممارسة النشاط الصناعي مرتبطة بصرامة بالحصول على الرخص اللازمة (صناعية، بيئية، مكانية، وسلامة وتشغيل). مع تشديد الرقابة الخاصة على صناعات الغذاء والدواء بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تأتي هذه الزيارات لتعيد التأكيد على التزام الوزارة بحماية القطاع من الممارسات غير النظامية.

علاوة على ضمان أن كل منشأة صناعية تعمل تحت مظلة “المواصفات والمقاييس والجودة”. ما يعزز من مكانة “الصناعة السعودية” محليًا وعالميًا كرافد أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

علاوة على ذلك، تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

مجالات عمل الوزارة

القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.

قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.

الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات.

الرابط المختصر :