سقوط «الملاذ الآمن».. الذهب يفقد 10% من قيمته ويصدم المستثمرين في ذروة التوترات

تراجع أسعار الذهب يفرض نفسه كعنوان رئيس في مشهد الأسواق العالمية؛ حيث جاء الأداء الأخير مخالفًا للتوقعات رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

في حين أعاد ذلك فتح ملف «تراجع الذهب» بوصفه ظاهرة تستحق التحليل، لا سيما مع خسارة المعدن الأصفر أكثر من 10% خلال فترة قصيرة، ليُصنف ضمن أسوأ الأصول أداءً خلال هذه المرحلة.

وبحسب ما أوردته «رويترز» فإن هذا التراجع اللافت جاء في توقيت حساس تزامن مع اضطرابات جيوسياسية حادة. إلا أن الأسواق لم تتفاعل وفق الأنماط التقليدية التي طالما دعمت مكانة الذهب كملاذ آمن. ما يعكس تغيرات أعمق في سلوك المستثمرين وتوجهاتهم.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن «تراجع الذهب» لا يمكن عزله عن السياق الاقتصادي الأوسع. إذ يتقاطع مع متغيرات متعددة تشمل: السياسات النقدية، واتجاهات التضخم، وتوقعات أسعار الفائدة. وهو ما يفرض قراءة أكثر شمولًا لفهم أبعاد هذا الأداء غير المتوقع.

في هذا الجانب أوضح جيم ريد؛ المحلل لدى «دويتشه بنك»، أن التراجع الحالي لا يعد مفاجئًا بالكامل. بل يأتي بعد موجة صعود قوية دفعت الذهب إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية. ما جعل السوق أكثر عرضة لعمليات تصحيح طبيعية.

وفي هذا السياق أدت التوقعات المرتبطة برفع أسعار الفائدة دورًا محوريًا في الضغط على الأسعار. إذ تسبب الفائدة المرتفعة تقليل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا. ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو أدوات مالية أكثر ربحية.

علاوة على ذلك فإن تزايد الضغوط التضخمية ساهم في تعزيز احتمالات التشديد النقدي. وهو ما انعكس بشكلٍ مباشر على حركة الأسعار؛ ليصبح «تراجع الذهب» نتيجة منطقية لتغير البيئة المالية العالمية.

رغم الضغوط الحالية يرى خبراء أن أحد أهم محركات دعم الذهب لا يزال قائمًا. ويتمثل في الطلب المستمر من البنوك المركزية، التي تواصل تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر كجزء من إستراتيجيات التحوط.

وكشف تقرير حديث صادر عن «دويتشه بنك» عن أن البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، تواصل زيادة حيازاتها من الذهب. في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي.

وفي الوقت نفسه تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن صافي مشتريات البنوك المركزية ارتفع على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026. رغم تسجيل بعض عمليات البيع خلال شهر مارس؛ ما يعكس استمرار الاتجاه العام نحو التراكم.

تتجه البنوك المركزية عالميًا نحو إعادة هيكلة احتياطياتها؛ حيث أصبح الذهب عنصرًا أساسيًا في مزيج الأصول، في ظل تزايد التقلبات في النظام المالي الدولي. وهو ما يمنح المعدن الأصفر دورًا إستراتيجيًا متجددًا.

كما أن تقليص الاعتماد على الدولار يمثل أحد العوامل الرئيسة التي تدفع هذا التحول؛ إذ تسعى الدول إلى تنويع أصولها وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في العملات الرئيسة. ما يعزز الطلب طويل الأجل على الذهب.

وبناءً على ذلك يرى محللون أن «تراجع الذهب» الحالي لا يعكس ضعفًا هيكليًا، بل يرتبط بعوامل ظرفية مؤقتة. في حين تظل الأسس الداعمة للطلب قائمة بقوة على المدى الطويل.

تشير التوقعات إلى أن استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب قد يسهم في دعم الأسعار مستقبلًا. لا سيما إذا استمرت التوجهات الحالية نحو تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية.

وفي المقابل تبقى تحركات أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه السوق؛ حيث إن أي تغير في السياسات النقدية قد ينعكس بسرعة على جاذبية الذهب لدى المستثمرين.

وفي المحصلة لا ينظر إلى «تراجع الذهب» باعتباره نهاية لموجة الصعود، بل يصنف كتصحيح مؤقت ضمن اتجاه أطول، تدعمه تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي. ما يبقي الباب مفتوحًا أمام عودة الزخم في الفترات المقبلة.