بالأرقام.. تفاصيل فائض الميزان التجاري السعودي مع دول الخليج

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء قفزة إيجابية في الميزان التجاري السعودي غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير من عام 2026.

في حين سجل فائض التبادل التجاري نحو 4.47 مليار ريال سعودي، محققًا ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025. بحسب أرقام.

ويعود هذا الاستقرار في الميزان التجاري السعودي إلى النمو الملحوظ في إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية وعمليات إعادة التصدير المتجهة إلى الأسواق الخليجية. والتي بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال سعودي خلال فبراير الماضي، بنسبة نمو بلغت 29% على أساس سنوي.

بينما توزعت بنية الصادرات غير النفطية على النحو التالي:

في المقابل، شهدت الواردات السلعية للمملكة من دول مجلس التعاون صعوداً بنسبة 46% لتصل إلى 7.9 مليار ريال سعودي. مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

علاوة على ذلك، يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات الكلية (السلع والخدمات). وقيمة الواردات الكلية لدولة ما خلال فترة زمنية محددة.

كما تظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري. مدعومًا بشكل رئيسي بالصادرات البترولية، مع نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.