مشادات حادة بين مدير FBI والديمقراطيين بمجلس الشيوخ بسبب كيرك وإبستين

دخل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI كاش باتيل، الثلاثاء، في مشادات كلامية حادة مع أعضاء ديمقراطيين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، بشأن ملفات عدة أبرزها قضية جيفري إبستين التي توصف بأنها أكبر فضيحة جنسية في الولايات المتحدة، وإقالات لعدد من مسؤولي المكتب قيل إنها تمت بـ"دوافع سياسية"، إضافة إلى أسلوب تعامله مع التحقيق في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وتعرض باتيل، لانتقادات شديدة بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأولى من التحقيق في اغتيال كيرك، خلال جلسة الاستماع أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون.

وخلال الجلسة، وصف باتيل السيناتور الديمقراطي آدم شيف بأنه "عار على هذه المؤسسة" و"مهرج سياسي"، وذلك بعد ضغط الأخير لمعرفة من اتخذ قرار نقل جيلاين ماكسويل، المدانة مع صديقها السابق إبستين في قضايا استغلال قاصرات جنسياً، إلى سجن منخفض الحراسة بعد إدلائها بشهادة استمرت عدة أيام أمام مسؤول رفيع في وزارة العدل.

ورد باتيل على شيف بالقول: "أنت أكبر محتال جلس في مجلس الشيوخ الأميركي"، فيما حاول الأخير مقاطعته.

ودعم الجمهوريون باتيل خلال الجلسة، مشيدين بجهود قوات إنفاذ القانون في القبض على المشتبه به في اغتيال كيرك، متطرقين كذلك لنجاحات أخرى لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس: "لقد أعجبت حقاً بطريقة محاولتك الحفاظ على هدوئك طوال هذه الجلسة"، قبل أن يقدم له نصيحة: "فقط لا تنجر للاستفزاز.. اجلس بثقة هادئة وأنت تعلم أنك تقوم بعمل جيد".

ملفات إبستين

وفيما صعّد الديمقراطيون هجومهم على باتيل بشأن سلسلة من القضايا، سارع مدير المكتب إلى التنصّل من المسؤولية في ملف إبستين، في مسعى لإبقاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بعيدة عن هذا الملف الذي أثار استياء الحزبين، بحسب شبكة CNN.

وأبرم إبستين صفقة مع السلطات الأميركية في 2008، تتضمن تجنب اتهامات فيدرالية مقابل قضاء 13 شهراً في السجن على خلفية تهم دعارة على مستوى الولاية في فلوريدا، مع إلزامه بالتسجيل كجانٍ جنسي.

وألقى باتيل باللوم على أليكس أكوستا، المدعي العام الأميركي السابق في ولاية فلوريدا خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، متهماً إياه بارتكاب "الخطيئة الأصلية في قضية إبستين".

وقال باتيل: "لو كنت مدير الـFBI في ذلك الوقت، لما تمت هذه الصفقة"، موضحاً أن "هيكل الصفقة كان إلى حد كبير السبب في عدم إفراج إدارة ترمب عن أدلة كثيرة في القضية رغم وعدها بذلك".

وأشار إلى أن الاتفاق تضمّن أوامر قضائية "تحظر قانونياً على أي شخص الاطلاع على تلك المواد مرة أخرى من دون إذن المحكمة".

وخلصت مراجعة لاحقة لوزارة العدل، إلى أن أكوستا كان لديه "سوء تقدير" عبر إبرام هذه الصفقة، بحسب CNN التي أشارت إلى أنه شغل لاحقاً منصب وزير العمل في إدارة ترمب الأولى.

اغتيال تشارلي كيرك

وتركز جانب كبير من جلسة الاستماع الطويلة على عملية اغتيال كيرك، الأسبوع الماضي، بما في ذلك كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة.

وواجه باتيل انتقادات حادة من الديمقراطيين بشأن طريقة تعامله مع التحقيق في اغتيال كيرك، إذ قال على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من الحادثة، إن هناك "مشتبهاً به رهن الاحتجاز"، لكنه اضطر للتراجع لاحقاً بعد إطلاق سراحه.

وقال باتيل للسيناتور الديمقراطي بيتر ويلش عندما سُئل عن تلك المنشورات: "ما كان لدينا في ذلك الوقت هو شخص محتجز على صلة بالتحقيق. ونشرت هذه المعلومة، وعندما استجوبناه، نشرت تلك النتائج".

وأقرّ باتيل، بأنه كان يمكن أن يكون "أكثر حرصاً في صياغة عباراته"، لكنه شدد على أنه "كان شفافاً مع الجمهور، ويقدم تحديثات في الوقت المناسب".

وعندما وصف السيناتور الديمقراطي تلك المنشورات بأنها "خطأ"، رد باتيل سريعاً قائلاً إنه لا يرى ذلك "خطأً".

لكن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين كان أكثر حدة في تقييمه لإجراءات باتيل، حيث اعتبر أن الأخير "أثار فوضى كبيرة بتلك المنشورات".

وقال دوربين: "كان باتيل متسرعاً جداً بهدف نسب الفضل لنفسه في العثور على قاتل كيرك لدرجة أنه انتهك أحد أساسيات تطبيق القانون الفعال وهو أنه في المراحل المهمة من التحقيق، اصمت ودع المحترفين يقومون بعملهم".

إقالات موظفي الـFBI

وواجه باتيل أسئلة عدة بشأن إقالته عدداً من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، بينهم مسؤولون شغلوا مناصب قيادية رفيعة، فيما رفع بعضهم دعاوى قضائية ضده.

ورأى الديمقراطيون، أن هذه الاقالات جاءت هذا نتيجة "ضغوط سياسية" من البيت الأبيض لإبعاد الموظفين الذين عملوا على تحقيقات تتعلق بترمب.

لكن باتيل نفى مراراً أنه أقال أي موظف بطلب من البيت الأبيض، مشدداً على أنه لم تتم أي إقالة بسبب القضايا التي عمل عليها الموظف أو بسبب خياراته الانتخابية.

ورداً على سؤال السيناتور شيف بشأن ما إذا كان بوسعه أن يؤكد أنه لم يشارك في إقالة أي عميل من الـFBI بدافع الانتقام السياسي، قال باتيل: "لم تتم أي إقالة بدافع الانتقام السياسي.. ولكل شخص الحق في توجيه اتهاماته".

وزعمت دعوى قضائية رفعها 3 موظفين سابقين، أن باتيل قال لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوكالة براين دريسكول في محادثة جرت في أغسطس الماضي، إن "رؤسائه طلبوا منه طرد أي شخص عمل في تحقيق جنائي ضد الرئيس دونالد ترمب".

لكن باتيل قال: "أي قرار إقالة في الـFBI كان قراري استناداً إلى الأدلة المتوفرة لدي كمدير للمكتب، وهذا عملي ولن أتراجع عنه".

"لن تبقى طويلاً"

واجه باتيل عدداً من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بهدوء نسبي، متجنباً بعض الأسئلة، ونافياً بشكل مباشر فرضيات أخرى، لكن أول تصعيد كبير في الجلسة جاء بعد أن قال السيناتور كوري بوكر، إن ترمب في النهاية "سيتخلى عنه".

وحذر بوكر باتيل قائلاً: "أعتقد أنك لن تبقى طويلاً في المنصب، وقد تكون هذه آخر جلسة استماع لك". وأضاف: "رغم خضوعك لإرادة دونالد ترمب وليس لدستور الولايات المتحدة، فقد أظهر ترمب أنه ليس وفياً لأشخاص مثلك".

واتهم بوكر باتيل بدفع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي للتركيز على ملف الهجرة، وإقالة عملاء لـ"دوافع سياسية".

وقال بوكر: "أعتقد أنك جعلت بلدنا أضعف وأقل أماناً"، في حين رد باتيل بالقول: "ذلك الخطاب المليء بالمعلومات الكاذبة لا يوحد هذا البلد".

وعلق السيناتور الجمهوري تيد كروز على هذه المشادات قائلاً: "كان من المعتاد أن من يريد مشاهدة مسرحية يذهب إلى مركز كينيدي. أما الآن، فيكفي الذهاب إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لترى ديمقراطيو المجلس يهاجمون مدير الـFBI".

ومضى قائلاً: "المثير للاهتمام هو أن ما كان السيناتور بوكر يهاجم باتيل بسببه لم يكن تقصيره في أداء عمله، بل كان غاضباً من باتيل لأنه قام بعمله بنجاح".