واشنطن تتوعد أوروبا إذا اعتمدت سياسة تفضيل السلاح المحلي

هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول الأوروبية، إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على تفضيل مصنّعي الأسلحة المحليين ضمن جهود إعادة تسليح القارة، وفق ما أفادت مجلة "بوليتيكو".

وأوضحت المجلة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، أبدت اعتراضها على أي محاولة من الاتحاد الأوروبي للحد من وصول شركات الأسلحة الأميركية إلى السوق الأوروبية، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى "رد فعل مماثل" من واشنطن.

وذكرت "بوليتيكو"، أن إدارة ترمب أدلت بهذه التصريحات ضمن مساهماتها في استبيان أجرته المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن طلب الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي آراء الحكومات والقطاع الصناعي بشأن قواعد شراء الأسلحة الأوروبية.

وقالت الإدارة الأميركية في مساهمتها: "الولايات المتحدة تعارض بشدة أي تغييرات على التوجيهات التي قد تحد من قدرة الصناعة الأميركية على دعم أو المشاركة بأي شكل في مشتريات الدفاع الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "السياسات الحمائية والإقصائية التي تُجبر الشركات الأميركية على الخروج من السوق، بينما تستمر أكبر شركات الدفاع الأوروبية في الاستفادة بشكل كبير من الوصول إلى السوق الأميركية، هي مسار خاطئ".

"تناقض النهج الأميركي"

وأشار التقرير إلى أن هذه التصريحات تسلط الضوء على تناقض النهج الأميركي تجاه أوروبا، موضحاً أنه في الوقت الذي طالبت فيه إدارة ترمب الأوروبيين مراراً بتحمل العبء الأكبر من الدفاع التقليدي للقارة، فإن الولايات المتحدة لا ترغب أن يتم ذلك على حساب شركات الدفاع الأميركية.

ونقلت "بوليتيكو" عن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، انتقاده حلفاء الناتو الأوروبيين في اجتماع مغلق عُقد في ديسمبر الماضي، بسبب تفضيلهم لصناعتهم الدفاعية المحلية على موردي الأسلحة الأميركيين. وقد وقّعت وزارة الخارجية على مساهمة إدارة ترمب في استبيان المفوضية الأوروبية.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سعت المفوضية الأوروبية إلى زيادة حصة الأسلحة الأوروبية في مخزونات الاتحاد وعقود التوريد، في ظل استعداد القارة لصراع محتمل مع روسيا.

وظلّت أوروبا تعتمد لعقود بشكل كبير على المعدات العسكرية الأميركية، بما في ذلك مقاتلات F-35، وأنظمة المدفعية "هيمارس"، وأنظمة الدفاع الجوي "باترويت" حيث توفر الولايات المتحدة، ما يقارب ثلثي الأسلحة المستوردة للاتحاد الأوروبي.

وأشارت المجلة إلى أن هذا الضغط القوي من إدارة ترمب، قد يعقّد أي جهود أوسع للمفوضية الأوروبية لتعزيز سياسة "اشترِ الأوروبي"، ويختبر مدى استعداد الدول الأعضاء للمضي قدماً نحو مزيد من الاستقلال عن الولايات المتحدة، التي أصبحت شريكاً "غير موثوق به" بشكل متزايد في عهد ترمب، بحسب "بوليتيكو".

ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية، تحديثاً لتوجيهات المشتريات الدفاعية الصادرة عام 2009 خلال الربع الثالث من العام، ضمن مساعٍ أوسع وأكثر جدلاً لتطبيق مزيد من قواعد شراء المنتجات الأوروبية. ولا يزال من غير الواضح ما "إذا كان النص الجديد سيتضمن قواعد مُلزِمة لتفضيل المصنّعين المحليين".

"مشتريات الأسلحة"

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بالفعل بتفضيل شركاته المحلية في مشاريع مثل برنامج SAFE للقروض المخصصة للأسلحة، والذي تصل قيمته إلى 150 مليار يورو، وفي مشتريات الأسلحة التي يمكن لأوكرانيا الحصول عليها من خلال القرض الأوروبي المتفق عليه مؤخراً بقيمة 90 مليار يورو.

كما أنه "لا يمكن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لشراء المعدات العسكرية، إلّا إذا كانت 65% على الأقل من قيمة هذه المعدات مصدرها أوروبا".

وحذّر البنتاجون في مساهمته في استبيان المفوضية الأوروبية من أن أي خطوة لتضمين بند قوي يُلزم بشراء المنتجات الأوروبية في التشريع المستقبلي للمشتريات ستؤدي إلى رد فعل انتقامي من الولايات المتحدة.

وكتبت وزارة الحرب: "إذا تم تطبيق إجراءات تفضيل أوروبية في قوانين المشتريات الوطنية للدول الأعضاء، فمن المرجح أن تعيد الولايات المتحدة النظر في جميع الإعفاءات والاستثناءات العامة القائمة من قوانين اشترِ المنتجات الأميركية، والتي تم منحها بموجب اتفاقياتنا الدفاعية المتبادلة".

ويعني ذلك عملياً، وفق "بوليتيكو"، أن الولايات المتحدة ستغلق الوصول أمام الشركات الأوروبية. وقد وقّعت نحو 19 من عواصم الاتحاد الأوروبي الـ27 مثل هذه الاتفاقيات مع واشنطن، والتي تسمح للشركات الأوروبية بالمنافسة على بعض صفقات البنتاجون.

"استثناءات مستقبلية"

وأكدت الولايات المتحدة أن "أي استثناءات مستقبلية سيتم النظر فيها على أساس كل عقد على حدة، وفقط عند الضرورة لدعم التشغيل المشترك بين قوات الناتو وضمان المواصفات الموحدة للمعدات".

وبينما يشتري "البنتاجون" المعدات بشكل أساسي من شركات أميركية، فإن شركات أوروبية مثل شركة "ليوناردو" الإيطالية، وشركة "ساب" السويدية تبيع أيضاً للأسواق الأميركية.

وبحسب واشنطن، فإن سياسة "اشترِ الأوروبي" في المشتريات الوطنية سيحد من حرية العواصم، ويضعف الناتو، ويهدد قدرة الدول الأوروبية على تحقيق أهداف القدرات المتفق عليها العام الماضي.

وأضافت الإدارة الأميركية أن ذلك سيتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والتكتل، التي وقعها الطرفان الصيف الماضي، وتعهدت فيها المفوضية الأوروبية بشراء المزيد من الأسلحة الأميركية.

وأضافت إدارة ترمب: "لقد ظهر استخدام لغة التفضيل الأوروبي بالفعل في برامج الاتحاد، لكن إدراجها في التوجيهات سيكون نقطة تحول تؤثر على الميزانيات الوطنية السيادية للدول الأعضاء".

واختتمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن رسالة البنتاجون ووزارة الخارجية لاقت صدى لدى غرفة التجارة الأميركية، التي حذّرت هي الأخرى، وإن كان بنبرة أقل حدة، من تطبيق إجراءات تفضيلية أوروبية.