نيويورك تايمز: تحركات دولية عبر مسقط لإيجاد حلول لأزمة مضيق هرمز بعد الحرب

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

كشف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، عن إجراء محادثات رسمية مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود إمكانية لإنشاء "صندوق للمدفوعات الطوعية" مخصص للممر المائي الأكثر حساسية في العالم.

وأوضح الأمين العام، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" وبثتها قناة "الجزيرة" نقلا عنها، أن هذه المحادثات الدبلوماسية والتقنية تهدف بشكل مباشر إلى إيجاد حلول جذرية للأزمة البحرية الراهنة في المضيق لما بعد المرحلة الحالية.

تأتي هذه التحركات الدولية لتضع ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز أمام معادلة جديدة تتقاطع فيها أدوار الصالح العام الدولي مع حقوق الدول المشاطئة

الصندوق الطوعي والتمويل: فكرة إنشاء "صندوق للمدفوعات الطوعية" تمثل محاولة دولية لتغطية تكاليف التأمين البحري، وتمويل عمليات إزالة الألغام، وتأمين حركة ناقلات النفط عبر جبهة مالية مشتركة تساهم فيها الدول المستفيدة من نفط الخليج، مما يعني إيجاد غطاء تقني دولي يبتعد عن التحالفات العسكرية المباشرة التي تثير حفيظة طهران.

محورية الدور العماني: تمثل سلطنة عمان الطرف الإقليمي الأكثر قبولا لدى جميع الأطراف؛ نظرا لإشرافها الجغرافي المباشر على ممر الناقلات في المضيق، وعلاقاتها المتينة مع إيران.

وتسعى المنظمة البحرية الدولية عبر مسقط إلى صياغة "وساطة تقنية" تضمن حرية التجارة العالمية دون الصدام مع مطالب طهران السيادية.

ويشهد المضيق، الذي يمد العالم بنحو 20% من طاقته، تنافسا حادا بين رؤيتين: الأولى غربية تدعو إلى جعل حماية الملاحة مسؤولية مشتركة، والثانية إيرانية صارمة ترفض أي وجود أجنبي، مما يجعل مبادرة المنظمة البحرية الدولية بمثابة "مسار ثالث" يحاول تفكيك فتيل المواجهة بعد انتهاء الحرب.