توقعات بنمو مبيعات عقارات رأس الخيمة 20% خلال 2026

محدودية المعروض تدفع الأسعار للصعودتحول تدريجي لرؤوس الأموال نحو السوق الثانويةمرونة في خطط السداد لتعويض زيادة الأسعارزيادة متوقعة في معاملات إعادة البيعكشف تقرير صادر عن شركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»، الوكالة العقارية التابعة لمجموعة متروبوليتان، عن أن سوق العقارات في رأس الخيمة سيواصل خلال عام 2026 الزخم القوي الذي حققه خلال العام الماضي، مع ترجيحات بنمو مستقر في كل من قطاع العقارات قيد الإنشاء (على المخطط) والعقارات الجاهزة، مدفوعاً باستمرار قوة الطلب من المشترين وتراجع المعروض المتاح، لا سيما في المناطق الساحلية.وتشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات العقارات على المخطط بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، مدعومة بارتفاع جاذبية إمارة رأس الخيمة بصفتها وجهة لأسلوب الحياة والاستثمار، إلى جانب استمرار الاستثمارات في البنية التحتية وقطاعي السياحة والضيافة. وفي الوقت ذاته، تظهر السوق مؤشرات واضحة على النضج، حيث بات المشترون يولون أهمية أكبر لجودة المشروع وموقعه وقيمته طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، قال مكسيم نوفيكوف، رئيس فرع رأس الخيمة في شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: «تدخل رأس الخيمة الآن مرحلة نمو أكثر توازناً واستدامة. وعلى الرغم من استمرار الطلب القوي على العقارات قيد الإنشاء، لا سيما في المشاريع ذات العلامات التجارية والتي تتمحور حول أسلوب الحياة، فإن المشترين في عام 2026 أصبحوا أكثر انتقائية. كما أن محدودية المعروض في المناطق الرئيسية تسهم في دعم الأسعار لكل من العقارات الجديدة والجاهزة، ولهذا نشهد منافسة متزايدة على الأصول عالية الجودة ضمن المجتمعات السكنية القائمة».جزيرة المرجان وبينما استحوذت جزيرة المرجان على الحصة الأكبر من نشاط البيع على المخطط خلال عامي 2024 و2025، فإن جزءاً كبيراً من معروضها قد تم بيعه بالفعل. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يتحول الطلب خلال عام 2026 نحو مناطق ساحلية جديدة وناشئة، من بينها منطقة شاطئ المرجان، لاسيما في أعقاب الإعلان عن مشاريع فندقية بارزة مثل فندق هارد روك. كما تبرز جزيرة الراحة ضمن منطقة المينا كإحدى مناطق النمو الرئيسية، والتي يدعمها الإطلاق المرتقب لفلل تحمل علامة أرماني إلى جانب فندق ومساكن فور سيزونز، ومشروع إنتا، إضافة إلى عدد من المشاريع البوتيكية المطلة على الواجهة البحرية.السوق الثانويةمع تراجع عدد المشاريع الجديدة المطروحة في المواقع الساحلية المميزة، بدأت الآثار غير المباشرة بالظهور في السوق الثانوية، حيث يشهد الطلب على العقارات الجاهزة أو القريبة من التسليم ارتفاعاً مطّرداً. وخلال عام 2025، سجلت أسعار العقارات المكتملة في مجتمعات مثل جزيرة المرجان والمينا وقرية الحمرا زيادات مماثلة أو أعلى من العقارات على الخارطة، لا سيما في قطاع الفلل والتاون هاوس والوحدات السكنية المطلة على البحر. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2026، مع ترجيحات بارتفاع متوسط الأسعار بنسبة لا تقل عن 20%، مدفوعاً بقوة الطلب من المستخدمين النهائيين ومحدودية المعروض من الوحدات المتميزة.استراتيجيات التسعيروفي المقابل، واصل المطورون تعديل استراتيجيات التسعير للحفاظ على مستويات الطلب، حيث دفعت الزيادات السعرية التدريجية خلال عام 2025 باتجاه تقديم أنظمة دفع مرنة، شملت دفعات أولى منخفضة، وجداول سداد أطول، وخطط دفع بعد التسليم. ومن المتوقع أن تبقى هذه الآليات عنصراً رئيسياً في عام 2026، خاصة مع توجه الأسعار نحو الارتفاع وحرص المشترين الدوليين على سهولة الدخول إلى السوق بدلاً من التركيز على الخصومات الشكلية. أما المشترون من دول مجلس التعاون الخليجي، فيُظهرون توجهاً أكبر نحو أسلوب الحياة، مع تزايد الاهتمام بالمنازل الشاطئية للاستخدام الشخصي والإجازات.ومع تقلص خيارات الشراء على المخطط في المواقع الساحلية الرئيسية، من المتوقع أن ترتفع معاملات إعادة البيع، لا سيما في قطاع الشقق المطلة على البحر. ويزداد توجه المشترين الباحثين عن السكن الفوري أو الدخل الإيجاري أو الاستثمار في مجتمعات منتجعية قائمة نحو السوق الثانوية كبديل عملي للمشاريع الجديدة.السوق الإيجاريكما تشهد أساسيات السوق الإيجاري تحسناً ملحوظاً، حيث تبلغ العوائد حالياً متوسط 7–8%، خاصة في الفلل والتاون هاوس والوحدات السكنية المطلة على الواجهة البحرية، ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً إضافياً في عام 2026 مع تجاوز الطلب على العقارات الجاهزة لمستويات المعروض. ويعزز هذا التوجه النمو المتسارع في القطاع السياحي في رأس الخيمة والانتشار المتزايد للإيجارات قصيرة الأجل.ومع توقع وصول عدد الزوار السنوي إلى نحو خمسة ملايين زائر، فمن المرجح أن يتم تخصيص ما بين 60% و70% من الوحدات السكنية في جزيرة المرجان، وما بين 30% و40% في منطقة المينا، لأغراض الإيجار قصير الأجل. ويسهم هذا التحول في دعم مستويات الأسعار، وتعزيز السيولة، والحفاظ على اهتمام المستثمرين بالعقارات الجديدة والمعاد بيعها على حد سواء.