هل يدخل التعاون السوري التركي مرحلة جديدة في الحرب على داعش؟

كشفت العملية الأمنية المشتركة الأخيرة بين سوريا وتركيا، التي انتهت بتوقيف عشرة عناصر من تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية، عن مستوى متقدم من التنسيق الاستخباراتي بين دمشق وأنقرة في ملف مكافحة الإرهاب.

كما أعادت العملية تسليط الضوء على طبيعة التهديد الذي ما يزال التنظيم يشكله في سوريا والمنطقة، رغم الضربات الأمنية المتلاحقة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

العملية، التي جاءت بعد أيام من لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن في دمشق، حملت أبعاداً تتجاوز الجانب الميداني، إذ عكست تحولاً في شكل العلاقة بين البلدين، ورسالة مفادها أن الملف الأمني بات يشكل إحدى الركائز الأساسية في التعاون السوري التركي خلال المرحلة الحالية.

وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن التنظيم تراجع إلى مستوى الخلايا المحدودة، يحذر آخرون من أن داعش ما يزال يحتفظ ببنية تنظيمية وشبكات قادرة على استغلال أي اضطرابات سياسية أو أمنية لإعادة تنشيط نشاطه مجدداً.

وبحسب وكالة "الأناضول" وصحيفة "يني شفق" التركية، فإن العملية استهدفت عناصر من أصول تركية غادروا تركيا سابقاً إلى سوريا وانضموا إلى التنظيم، حيث تابعت الاستخبارات التركية تحركاتهم بالتنسيق مع الجانب السوري قبل تحديد أماكن وجودهم وتنفيذ العملية الأمنية. كما ذكرت الصحيفة أن تسعة من الموقوفين جرى توقيفهم بقرار قضائي، فيما تستمر إجراءات احتجاز شخص عاشر.

التحقيقات الأولية أشارت إلى ارتباط بعض المعتقلين بعدد من الهجمات الإرهابية داخل تركيا، من بينهم عمر دينيز دوندار، الذي تقول السلطات التركية إنه على صلة بمنفذي تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015، أحد أكثر الهجمات دموية في تاريخ تركيا الحديث، والذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة المئات. كما تحدثت التحقيقات عن العثور على بصمات منسوبة له على تجهيزات متفجرة ضُبطت خلال عمليات أمنية عام 2017.

كما ضمت قائمة الموقوفين شخصاً يدعى علي بورا، وصفته السلطات التركية بأنه أحد مسؤولي الاستخبارات المزعومين ضمن ما يسمى "الهيكلية التركية" لتنظيم داعش.

العميد منير الحريري، الخبير الأمني والاستراتيجي، رأى خلال مداخلة على شاشة تلفزيون سوريا ضمن برنامج "سوريا اليوم"، أن العملية تعكس وجود تنسيق أمني مستمر وعالي المستوى بين سوريا وتركيا، سواء على مستوى القيادات العليا أو الأجهزة الاستخباراتية، مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات بين الدولتين ساعد على تسهيل عمليات معقدة ضد التنظيم.

وأوضح الحريري أن تنظيم داعش تنظيم عابر للحدود، وأن هناك قاعدة بيانات ومعلومات واسعة تشكلت عبر السنوات نتيجة التحقيقات مع عناصر التنظيم الذين أُلقي القبض عليهم في سوريا وتركيا والعراق، إضافة إلى المعلومات التي جُمعت من معتقلين نُقلوا من سجون "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" إلى العراق ودول أخرى. هذه المعطيات، بحسب الحريري، منحت الأجهزة الأمنية قدرة أكبر على تعقب الشبكات والخلايا النائمة والتحرك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأشار إلى أن تحفظ السلطات السورية عن كشف تفاصيل العملية يرتبط باعتبارات أمنية، موضحًا أن بعض المعلومات قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد خلايا نائمة على الهروب أو إعادة ترتيب نشاطها إذا جرى الإعلان عنها بشكل واسع.

وفيما يتعلق بواقع التنظيم داخل سوريا، اعتبر الحريري أن داعش تلقى ضربات كبيرة في العراق وسوريا، وأن وجوده الحالي يتركز ضمن خلايا نائمة محدودة العدد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التنظيم ما يزال يمتلك شبكات وارتباطات، مستدلاً بالتفجير الذي وقع مؤخراً في إدارة التسليح، ومؤكداً أن أي عملية أمنية ناجحة تعتمد أساساً على المعلومات الاستخباراتية.

كما تحدث الحريري عن الظروف التي ساعدت التنظيم سابقاً على التمدد داخل سوريا، معتبراً أن كثيراً من المقاتلين دخلوا عبر البوابتين العراقية والتركية، وأن قيادات بارزة كانت تصل عبر مطارات تركية قبل نقلها إلى الداخل السوري، مضيفاً أن النظام المخلوع لم يدخل في مواجهة حقيقية مع التنظيم خلال سنوات الثورة، بل استُخدم التنظيم – بحسب وصفه – للضغط على الثورة السورية والجيش الحر.

ورغم تأكيده وجود تقدم أمني ملحوظ، رأى الحريري أن سوريا ما تزال في مرحلة مبكرة من بناء قدراتها الأمنية، معتبراً أن مستوى تأمين البلاد ضد خطر داعش وصل إلى نحو 50 بالمئة، في ظل التحديات المتعلقة بالأمن والحدود والمخدرات والاستقرار الداخلي.

كما شدد على أن القضاء الكامل على التنظيمات السرية لا يرتبط بسقف زمني محدد، خاصة مع استمرار التساؤلات حول الجهات التي تقف خلف دعم هذه التنظيمات وتمويلها.

الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، اعتبر أن العملية المشتركة تعكس تنسيقاً متنامياً بين تركيا وسوريا في ملف مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذا التعاون لعب دوراً مهماً خلال الفترة الماضية في مساعدة السلطات السورية على تفكيك العديد من خلايا داعش.

ويرى علوش أن الإعلان عن العملية ليس تفصيلاً عابراً، بل يحمل رسالة واضحة بأن سوريا باتت شريكاً إقليمياً في مكافحة الإرهاب، بعدما كانت خلال مرحلة النظام المخلوع تُتهم بأنها مصدر للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما اعتبر أن تركيا تنظر إلى استقرار سوريا بوصفه مسألة ترتبط مباشرة بأمنها القومي، خصوصاً أن أي اضطراب أمني داخل سوريا ينعكس سريعاً على الداخل التركي.

وأوضح أن المخاوف التركية لا ترتبط فقط بتهديد داعش المباشر، بل بإمكانية تحوّل نشاط التنظيم من خلايا متناثرة إلى بنية تنظيمية أكثر تماسكاً، قادرة على إعادة تشكيل تهديد أمني واسع داخل سوريا والمنطقة. ولهذا السبب، بحسب علوش، تدعم تركيا إلى جانب أطراف إقليمية ودولية تعزيز قدرات الدولة السورية الأمنية والاستخباراتية لمنع التنظيم من استعادة زخمه السابق.

وأشار الباحث إلى أن الملف الأمني لا يقتصر على داعش فقط، بل يشمل أيضاً ملف "حزب العمال الكردستاني" ووجوده داخل سوريا، إضافة إلى مخاوف أنقرة من أن تؤدي أي حالة اضطراب في سوريا إلى فتح المجال أمام قوى إقليمية ودولية للتدخل وتهديد المصالح التركية.

ولفت علوش إلى أن تركيا تعتمد استراتيجية متعددة المستويات في التعامل مع سوريا، تشمل التنسيق الأمني، ودعم جهود الاستقرار، والمساهمة في إخراج سوريا من عزلتها الدولية، إضافة إلى تشجيع الانخراط الاقتصادي في مرحلة إعادة الإعمار، باعتبار أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يشكلان جزءاً أساسياً من تحقيق الأمن طويل الأمد.

كما وصف العملية الأخيرة بأنها تحمل طابعاً مختلفاً، لأنها استهدفت شبكة مرتبطة بعمليات إرهابية سابقة داخل تركيا، ما يعكس مستوى متقدماً من التنسيق الاستخباراتي بين الجانبين وقدرتهما على الوصول إلى شبكات أكثر تعقيداً داخل التنظيم.

من جهته، حذر الباحث المختص بشؤون الحركات الإسلامية حسن أبو هنية، من التقليل من خطورة التنظيم، معتبراً أن العملية الأخيرة، رغم أهميتها، تثير العديد من الأسئلة، خاصة في ظل غياب بيان رسمي يكشف تفاصيل أوسع حول المعتقلين وآليات عملهم.

وأوضح أبو هنية أن المعتقلين ينتمون إلى ما يعرف بـ"ولاية تركيا" التابعة لتنظيم الدولة، والتي أُنشئت عام 2019، وترتبط بمكتب "الفاروق"، أحد المكاتب الإدارية للولايات الخارجية التابعة للتنظيم. وأضاف أن التنظيم ما يزال يحتفظ بهياكل نشطة ومكاتب تعمل في مناطق مختلفة، خاصة في أفريقيا، إلى جانب استمرار نشاطه داخل سوريا.

وأشار إلى أن التنظيم عمل خلال السنوات الأخيرة على إعادة بناء نفسه بهدوء عبر عمليات الاستقطاب والتجنيد، مستفيدًا من حالة الفوضى والتوترات السياسية والأمنية في المنطقة. كما أوضح أن التنظيم بات يعتمد بشكل أكبر على اللامركزية والسرية، لدرجة أن هوية القيادة الحالية ما تزال غير معروفة بشكل واضح.

وأكد أبو هنية أن داعش ما يزال يمتلك بنية تنظيمية صلبة وشبكات تمويل وتحالفات تساعده على الاستمرار، محذرًا من الاستهانة بقدرة التنظيم على استغلال أي اختلالات سياسية أو أمنية لإعادة تنشيط نفسه.

ورغم تراجع قدرات التنظيم مقارنة بسنوات سيطرته الواسعة، يتفق الباحثون والخبراء على أن القضاء الكامل على داعش ما يزال يحتاج إلى وقت طويل، لأن المسألة لا ترتبط فقط بالحلول الأمنية والاستخباراتية، بل أيضاً بعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة ساعدت أصلاً على ظهور التنظيم وانتشاره.

ويرى المتابعون أن استمرار التنسيق بين سوريا وتركيا، إلى جانب دعم قدرات المؤسسات الأمنية السورية وتعزيز الاستقرار السياسي، سيبقى عنصراً أساسياً في منع التنظيم من إعادة بناء نفسه كتهديد منظم داخل سوريا والمنطقة.