وفاة ثانية في السجون اللبنانية خلال 24 ساعة.. إضراب سجناء رومية يدخل يومه الرابع

دخل الإضراب الشامل عن الطعام والدواء، الذي ينفذه موقوفون سوريون ولبنانيون في سجن رومية المركزي، يومه الرابع، في وقت سجلت السجون اللبنانية وفاة ثانية خلال 24 ساعة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية للسجناء والموقوفين.

يواصل أكثر من 400 موقوف في المبنى "ب" من سجن رومية إضرابهم عن الطعام والدواء، احتجاجاً على تعليق مفاعيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي، بانتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم في القانون بعد تعليق تنفيذه.

ويطالب المضربون بإنهاء تعليق القانون، الذي كان من شأنه، وفق الجهات الداعمة له، المساهمة في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين أوضاع عدد من الموقوفين، ولا سيما الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة.

ويأتي الإضراب في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات استمرار الاكتظاظ وتأخر البت في ملفات الموقوفين، وسط مطالبات للسلطات اللبنانية بحسم مصير القانون واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع السجون.

في تطور جديد، أعلنت "لجنة أهالي السجناء في لبنان" وفاة الموقوف جورج عبد الساتر، البالغ 54 عاماً، من بلدة إيعات في قضاء بعلبك، داخل سجن زحلة، أمس الأربعاء، إثر تدهور حاد في حالته الصحية.

وقالت اللجنة إن عبد الساتر كان موقوفاً من دون محاكمة منذ 12 عاماً، مشيرة إلى أن وضعه الصحي تراجع على مدى السنوات، في ظل ما وصفته بالضغوط النفسية والظروف الإنسانية الصعبة داخل السجون اللبنانية.

وأضافت أن ملابسات الوفاة تسلط الضوء، بحسب قولها، على واقع الرعاية الطبية المقدمة للموقوفين، ونقلت عن زملاء لعبد الساتر أنه بقي ممدداً في صيدلية السجن لأكثر من نصف ساعة من دون اتخاذ إجراءات سريعة لنقله إلى المستشفى أو إخضاعه لمعاينة طبية عاجلة.

وربطت اللجنة وفاة عبد الساتر بتعليق تنفيذ قانون العفو، معتبرة أن دخوله حيز التنفيذ كان يمكن أن يتيح له فرصة الحصول على رعاية طبية خارج السجن.

كما حمّلت اللجنة الطعن الدستوري المقدم من النائب جبران باسيل مسؤولية تعطيل مسار تنفيذ القانون، وقالت إن استمرار تعليق مفاعيله يعرقل إجراءات كانت، بحسب تقديرها، من شأنها تخفيف الاكتظاظ وتحسين أوضاع السجناء.

وأشارت اللجنة إلى أن وفاة عبد الساتر هي الثانية في السجون اللبنانية خلال 24 ساعة، والخامسة خلال 30 يوماً منذ إقرار قانون العفو في مجلس النواب، مطالبة المجلس الدستوري بحسم الطعن والإفساح في المجال أمام تطبيق القانون بصورة عاجلة.

وختمت اللجنة بيانها بمناشدة المجلس الدستوري اتخاذ قرار سريع، محذرة من استمرار ارتفاع عدد الوفيات في السجون اللبنانية، في ظل الظروف الصحية والإنسانية التي يعيشها الموقوفون والسجناء.