المتهم الرئيسي في أحداث درعا 2011.. عاطف نجيب يمثل أمام القضاء السوري

مثل المسؤول الأمني السابق في سوريا عاطف نجيب، الأحد، أمام محكمة الجنايات في القصر العدلي بدمشق، لمواجهة اتهامات تتعلق بـ"التعذيب والقتل" في محافظة درعا، والتي شهدت تظاهرات عام 2011.

ويرتبط اسم عاطف نجيب بشكل وثيق بأحداث عام 2011 في درعا، التي شكلت الشرارة الأولى لاندلاع "الثورة السورية" ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وشهدت هذه الجلسة حضور سكان من محافظة درعا والنائب العام السوري حسان التربة، في محكمة القصر العدلي بدمشق.

وشملت لائحة الاتهام تسعة مسؤولين، من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بتهم "القتل العمد والتعذيب"، إلا أن عاطف نجيب كان المتهم الوحيد الحاضر داخل قفص الاتهام خلال الجلسة.

وقال القاضي فخر الدين العريان، رئيس محكمة الجنايات في دمشق، إن جلسة الأحد تأتي ضمن التحضيرات تمهيداً لصدور قرار بخصوص المتهمين الفارين، مضيفاً أن "الجلسة المقبلة التي ستعقد في 10 مايو المقبل، سيتم خلالها استجواب المتهم عاطف نجيب، وسماع المدعين العامين والشهود"، بالإضافة إلى "عقد جلسات لمحامي الدفاع".

وأكد القاضي أن "المحكمة ستستقبل أي بلاغات جديدة ضد المتهمين"، وأضاف أنه "سيتم تطبيق برنامج حماية الشهود على الراغبين بعدم ظهور أسمائهم أو الظهور إعلامياً".

هذا وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إن هذه المحاكمة "تأتي في إطار العمل على معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وجزءاً من مسار المحاسبة وتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون".

تربط عاطف نجيب صلة قرابة بالرئيس السابق بشار الأسد، فوالدته فاطمة مخلوف شقيقة أنيسة مخلوف، والدة بشار.

التحق نجيب بالكلية الحربية وتخرّج برتبة ملازم، إلا أن قربه من عائلة الأسد ساهم في تسريع ترقياته العسكرية، وتولى مناصب في عدة أجهزة أمنية بين دمشق والساحل السوري، بما في ذلك اللاذقية وطرطوس، قبل أن يعيّن رئيساً لفرع الأمن السياسي في درعا حتى عام 2011.

وترتبط فترة عمله في درعا بأحداث مفصلية، حين كتب عدد من الأطفال شعارات على جدران مدرستهم عام 2011 تطالب برحيل النظام، في سياق موجة احتجاجات شهدتها عدة دول عربية.

وأعقب ذلك اعتقال الأطفال، وذكرت تقارير أن نجيب من أعطى تعليماته بـ"تعذيبهم واقتلاع أظافرهم وقتلهم"، فضلاً عن تعرّض وجهاء المحافظة لإهانات.

وأثارت طريقة التعامل مع هذه الحادثة موجة احتجاجات واسعة، ساهمت في اندلاع التظاهرات.

وفي حين تم تشكيل لجنة تحقيق آنذاك، لم تتم محاسبة نجيب، بل جرى نقله إلى فرع الأمن السياسي في إدلب، مع فرض قيود على سفره خارج البلاد.

كما أُدرج اسم عاطف نجيب لاحقاً ضمن قوائم العقوبات الصادرة عن البيت الأبيض بحق مسؤولين في النظام السوري السابق.