الحكومة السورية تتولى إدارة سجن الأقطان الذي يضم معتقلي تنظيم "داعش"

أعلنت الحكومة السورية تسلمها إدارة سجن الأقطان في الرقة، الذي يضم معتقلي تنظيم “داعش”، في خطوة تأتي وسط اشتباكات وتوترات أمنية وتحذيرات من تداعيات محتملة على الاستقرار.

التحول في إدارة السجن يعكس تغيّرا حساسا في ملف أمني معقّد، يتقاطع فيه الصراع الميداني مع ترتيبات إقليمية ودولية تخص معتقلي التنظيم.

تسلم رسمي وسط اشتباكات

وقالت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إنها تسلمت سجن الأقطان في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، والذي كان خاضعا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا عن الوزارة قولها إن إدارة السجون والإصلاحيات تسلمت السجن مؤخرا، مع تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى لتولي مهام الحراسة والتأمين وضبط الوضع الأمني داخله.

ويضم سجن الأقطان نزلاء مرتبطين بتنظيم “داعش”، في وقت شهد محيط السجن خلال هذا الأسبوع اشتباكات بين القوات الحكومية و”قسد”، في حين لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للمعتقلين الذين لا يزالون محتجزين داخله.

وقالت وكالة رويترز إن هذه التطورات جاءت في ظل ترتيبات أوسع تتعلق بملف السجون، إذ بدأ الجيش الأميركي بنقل ما يصل إلى سبعة آلاف سجين مرتبطين بالتنظيم من سجون داخل سوريا إلى العراق المجاور، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون، مشيرين إلى أن المحتجزين ينتمون إلى جنسيات متعددة، بينها دول أوروبية.

وبموجب اتفاق دمج شامل جرى التوصل إليه يوم الأحد، من المفترض أن تُنقل مسؤولية السجون التي تضم معتقلي تنظيم “داعش” إلى الحكومة السورية، غير أن تنفيذ هذا الترتيب يجري في سياق ميداني متوتر.

وقالت “قسد”، يوم الاثنين، إنها تخوض معارك قرب سجن الأقطان، محذّرة من أن سيطرة القوات الحكومية على السجن قد تكون لها “تداعيات أمنية خطيرة تهدد الاستقرار وتمهد الطريق لعودة الفوضى والإرهاب”.

وفي منشور لاحق، أعلنت “قسد” عبر مكتبها الإعلامي أنها، وبمساعدة التحالف الدولي، أنهت عملية إيصال مقاتليها المكلّفين بحماية سجن الأقطان إلى أماكن آمنة، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها انسحاب من محيط السجن بعد انتقال إدارته.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المخاوف بشأن أمن السجون في شمال شرق سوريا، لا سيما بعد هروب نحو 200 من عناصر “داعش” من سجن الشدادي يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تعلن القوات الحكومية إلقاء القبض على عدد منهم لاحقا.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى ملف معتقلي تنظيم “داعش” أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الحالية، وسط تساؤلات حول قدرة الجهات الجديدة المشرفة على السجون على منع تكرار حوادث الهروب وضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.