منتدى صندوق الاستثمارات العامة يرسم مستقبل الإسكان بـ380 مليار ريال

رسم ماجد الحقيل؛ وزير البلديات والإسكان، ملامح مستقبل «مدننا» خلال جلسة وزارية استثنائية ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

كما كشف الوزير عن استثمارات ضخمة تتجاوز 380 مليار ريال، مؤكدًا أن الحكومة تحولت من المنفذ إلى المنظم، تاركةً المجال واسعًا لإبداعات القطاع الخاص. وذلك بحسب “العربية”.

أرقام منتدى صندوق الاستثمارات العامة

كما تتوزع الاستثمارات التي أعلن عنها الحقيل حتى عام 2030 لتشمل كافة مفاصل القطاع كالتالي:

250 مليار ريال: حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان وحده.

كذلك 130 مليار ريال: قيمة الفرص الاستثمارية والتعاقدية المباشرة في القطاع البلدي.

علاوة على 220 مليار ريال: نصيب القطاع الصناعي من مشاريع المقاولات والإسكان.

فضلًا عن 11 مليار ريال: عقود مخصصة للمكاتب الهندسية والإشرافية.

التطوير العقاري

كما أعلن الوزير أن قطاع الإسكان في المملكة تم تخصيصه بشكل شبه كامل؛ ليشمل التطوير العقاري، وسلسلة القيمة، والتمويل. كذلك وأوضح أن الوزارة تمكنت من تخصيص 12 خدمة بلدية من أصل 29، مع استهداف الوصول إلى تخصيص 70% من الخدمات، مما يرفع كفاءة الأداء وجودة الحياة.

في حين تتعدد الأرقام التي تعكس حيوية السوق السعودي كالتالي:

منصة فرص: سجلت أكثر من 180 ألف مستثمر، مع عقود مبرمة تجاوزت 13 مليار ريال.

إضافة المنشآت: يتعامل القطاع البلدي مع أكثر من 970 ألف منشأة ويشرف على 7 ملايين عامل.

علاوة على جودة الحياة: توقيع عقود لإنشاء وتطوير 190 حديقة خلال عام 2025 بقيمة مليار ريال.

بينما أكد الحقيل أن العقود التنفيذية الكبيرة تشهد تحولًا نوعيًا نحو نموذج الشريك الإستراتيجي والعقود القائمة على الأداء. مع التركيز المكثف على الذكاء الاصطناعي والبيانات؛ لتعزيز الشفافية وتسهيل رحلة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وبالتالي فإن الانفتاح الاستثماري ونضج بيئة الأعمال في المملكة، المدعوم برؤية 2030. جعل من القطاع البلدي والإسكاني منجمًا للفرص التي تتسع للجميع، من الشركات الناشئة وحتى الكيانات الكبرى.

منتدى صندوق الاستثمارات العامة

يعد منتدى صندوق الاستثمارات العامة (PIF) أحد أهم المنصات الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية. ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الشراكة بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030

تمكين القطاع الخاص: استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لدى الصندوق وشركاته التابعة.

أيضًا توطين المحتوى المحلي: تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المشاريع الكبرى.

كذلك بناء الشراكات: توفير منصة تواصل مباشرة بين الموردين والمستثمرين وبين صناع القرار في شركات الصندوق (مثل نيوم، البحر الأحمر، روشن، وغيرها).

علاوة على تسهيل تسجيل الشركات المحلية كموردين معتمدين لدى شركات المحفظة.

في حين يضم المنتدى مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تخدم قطاع الأعمال مثل ورش عمل متخصصة حول فرص الاستثمار في قطاعات مثل السياحة، الطيران، التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا.

ومعرض مصاحب تشارك فيه أكثر من 120 شركة من شركات محفظة الصندوق لعرض مشاريعها المستقبلية. ثم منصات حوارية يتحدث فيها أكثر من 200 متحدث من كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء.

كما أن المنتدى ليس مجرد فعالية خطابية، بل هو سوق عمل ضخم يربط بين رؤوس الأموال والشركات المنفذة والمشاريع العملاقة التي يقودها الصندوق لتحويل اقتصاد المملكة.

الرابط المختصر :