مصر تطلق منظومة رقمية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة - Economy Plus

أطلقت الحكومة المصرية منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، بهدف تشكيل قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، تسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الشركات وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.

هذه المنظومة تم إطلاقها تحت اسم “رشيد” كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، على نحو يسهم في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة، بحسب ما كشفه هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

أضاف السيد، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، أن أعمال حصر الشركات المملوكة للدولة أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.

تسعى وحدة الشركات المملوكة للدولة حاليا للعمل على تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، أوضح السيد.

وأشار إلى أنه تم اعتماد خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأ العمل الفعلي بها اعتبارًا من أول يناير 2026، وتضمنت الخطة ثمانية محاور رئيسية متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة ورفع كفاءة التنفيذ والمتابعة، وتعزيز التكامل بين السياسات والإجراءات.

تابع: “تشمل هذه المحاور بناء قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المملوكة للدولة عبر شركاتها، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم، فضلًا عن تطوير آليات فعالة للمتابعة والتقييم والتواصل المؤسسي”.

أكد السيد أن هذه الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا واضحًا لتحديد المسؤوليات وترتيب الأولويات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026، وفقًا لأهداف الدولة في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا