فرنسا تتحرك لتعليق منصة “شي إن” بعد اكتشاف بيع دمى وأسلحة محظورة

منذ 10 دقائق

تحركت الحكومة الفرنسية رسميا لتعليق نشاط منصة “شي إن” داخل البلاد، بعد اكتشاف بيع دمى جنسية تُشبه الأطفال وأسلحة محظورة عبر موقعها الإلكتروني، في خطوة وصفت بأنها الأكثر صرامة ضد منصات التجارة الإلكترونية السريعة، بحسب رويترز.

جاء القرار المفاجئ في اليوم نفسه الذي افتتحت فيه الشركة الصينية أول متجر فعلي لها في باريس، ما زاد من حدة الجدل السياسي والإعلامي في فرنسا.

قالت وزارة المالية الفرنسية في بيان رسمي: “بناء على تعليمات رئيس الوزراء، باشرت الحكومة إجراءات تعليق نشاط منصة شي إن إلى أن تثبت امتثالها الكامل للقوانين واللوائح الفرنسية”.

جاءت الخطوة عقب تحقيق أجراه جهاز حماية المستهلك الفرنسي، الذي اكتشف عرض دمى جنسية تحاكي الأطفال القصر على الموقع، وهو ما أثار موجة غضب شعبي وسياسي واسعة.

من جانبها، أعلنت “شي إن” أنها حظرت بيع جميع الدمى الجنسية عالميا، وقررت تعليق نشاط سوقها الإلكترونية في فرنسا مؤقتا لمراجعة آليات الإشراف على البائعين، لكنها أكدت استمرار عمل المتجر الفعلي في باريس.

غير أن الأزمة تفاقمت بعد أن كشف النائب الفرنسي أنطوان ڤيرموريل مارك عن وجود إعلانات لبيع أسلحة محظورة مثل قبضات الحديد والفؤوس عبر المنصة، وهو ما وصفه بأنه “خرق خطير للقانون الفرنسي”، فيما قال وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان أمام البرلمان: “الأمر لم يعد يتعلق فقط بدمى تسيء للطفولة، بل بأسلحة تباع على الإنترنت في انتهاك واضح للأمن العام”.

طالبت وزيرة التحول الرقمي آن لوهينانف المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق أوروبي شامل حول ممارسات المنصة الصينية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يراجع بالفعل قضايا مماثلة تتعلق ببيع منتجات “غير آمنة وخطيرة” عبر الإنترنت.

التحقيقات اتسعت لتشمل منصتي “شي إن” و”علي إكسبريس”، بعد أن فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا جنائيا، بتهمة نشر أو ترويج مواد إباحية متعلقة بقصر، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجناً وغرامة 75 ألف يورو.

في المقابل، أكدت شركة “سوسيتيه دي جران ماجازين” المشغلة لمركز التسوق “بي إتش ڤي” الذي يحتضن المتجر الجديد، أن المنتجات المعروضة داخل المتجر “آمنة وتتوافق مع القانون”، لكنها رحبت بقرار “شي إن” تعليق السوق الإلكترونية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات السياسية والشعبية ضد نموذج التجارة السريعة الذي تتبناه المنصة الصينية، وسط دعوات متزايدة داخل فرنسا وأوروبا لوضع ضوابط أكثر صرامة على التجارة الرقمية العابرة للحدود، لحماية المستهلكين وصون القيم المجتمعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا