الترميز العقاري في السعودية.. ما الشركات الـ 9 الحاصلة على الضوء الأخضر؟

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن منح الموافقة لـ 9 شركات تقنية لبدء مرحلة تجريبية رائدة تهدف إلى تفعيل الترميز العقاري في السعودية، وذلك في خطوة وصفت بأنها “ثورة رقمية” في سوق الأصول.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل العقارات الضخمة إلى “حصص رقمية” صغيرة تتيح للجميع الاستثمار فيها بأسعار بمتناول اليد. بحسب “الاقتصادية”.

9 شركات تقود الترميز العقاري في السعودية

كشف المتحدث الرسمي للسجل العقاري، يزيد اليحيا، أن الشركات التي ستقود هذه المرحلة هي: (غانم، جزء، سهل، مداك، نولا، حصتك، حصيلتك، دروب، وقاما يونيڤرس).

ويعالج هذا النموذج الجديد التحدي الأكبر في الاستثمار العقاري التقليدي، وهو “ضخامة رأس المال”، وذلك عبر:

تجزئة الأصول عبر تحويل عقار قيمته 10 ملايين ريال مثلًا إلى وحدات رقمية صغيرة جدًا.

كذلك تمكين صغار المستثمرين من الدخول في مشاريع كبرى والحصول على عوائد مجزية.

ثم رفع السيولة عبر تسريع عمليات البيع والشراء عبر المنصات الرقمية دون الحاجة للإجراءات التقليدية الطويلة.

وبالتوازي مع انطلاق الترميز، أكد اليحيا أن منصة “أعمال” التابعة للسجل العقاري حققت نجاحًا ملموسًا بانضمام أكثر من 300 منشأة. حيث توفر المنصة التالي:

إدارة رقمية إستراتيجية عبر متابعة لحظية للحالة القانونية والنظامية للعقارات.

إضافة إلى تسهيل عمليات الفرز، الدمج، الرهن، ونقل الملكية بضغطة زر.

علاوة على تسريع التمويل وربط تقني فوري بين الملاك والجهات التمويلية لتقليص زمن الموافقات الائتمانية وفك الرهن رقميًا.

لماذا حصلت هذه الشركات على الضوء الأخضر؟

حصلت هذه الشركات على الموافقة من الهيئة العامة للعقار للبدء في المرحلة التجريبية لتقديم خدمة الترميز العقاري. للقيام بما يلي:

تحويل ملكية عقار ضخم (مثل برج تجاري أو مجمع سكني) من صك واحد تملكه جهة واحدة. إلى آلاف “الحصص الرقمية” المشفرة.

علاوة على السماح للأفراد بشراء “جزء” من العقار (بمبالغ بسيطة قد تبدأ من ألف ريال مثلًا) عبر تطبيقاتهم الإلكترونية.

ما “الترميز العقاري في السعودية”

الترميز هو عملية تحويل الأصل العقاري المادي إلى وحدات رقمية مسجلة على تقنية “البلوكشين” لضمان الأمان والشفافية.

أي أنه قبل الترميز إذا كان هناك عقار قيمته 20 مليون ريال، لا يمكن استثماره إلا من قبل شخص ثري أو شركة ضخمة.

فإنه بعد الترميز تقوم إحدى هذه الشركات الـ 9 بتقسيم العقار إلى 20 ألف حصة رقمية، قيمة كل حصة 1000 ريال.

وبالتالي يمكن لـ 20 ألف شاب مستثمر الدخول في هذا العقار، والحصول على نصيبهم من عوائد الإيجار أو الأرباح عند بيع العقار مستقبلًا.

وتتجه السوق العقارية السعودية نحو مرحلة “الموثوقية اللحظية”؛ حيث يسهم الترميز العقاري في السعودية في جعل العقار أصلًا مرنًا وسهلًا للتداول. تمامًا مثل الأسهم. ما يعزز من جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.

الرابط المختصر :