نتنياهو أمام اختبار الانتخابات الإسرائيلية.. 6 ولايات وملفات قضائية ثقيلة

يخوض نتنياهو الانتخابات الإسرائيلية وسط تراجع معسكره في الاستطلاعات - غيتي

وضعت الانتخابات الإسرائيلية مستقبل بنيامين نتنياهو أمام اختبار حاسم، وسط ملاحقات قضائية وحسابات سياسية قد تعيد رسم مسيرته بعد عقود في الحكم.

بعد أكثر من 17 عامًا أمضاها في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، يواجه بنيامين نتنياهو اختبارًا سياسيًا جديدًا في الانتخابات الإسرائيلية التي تُجرى اليوم، الثلاثاء، وسط تراجع معسكره في استطلاعات الرأي، وملاحقات قضائية داخل إسرائيل وخارجها قد تجعل خسارة السلطة بداية مرحلة أكثر تعقيدًا في مسيرته.

ويخوض نتنياهو (77 عامًا)، الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في ظل تحديات تتجاوز المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة، إذ يواجه محاكمة مستمرة بتهم الفساد، ومذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب على قطاع غزة، فيما تحمّله المعارضة الإسرائيلية مسؤولية الإخفاقات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وبينما يسعى رئيس الوزراء الأطول بقاءً في المنصب بتاريخ إسرائيل إلى تجديد حكمه، تبرز التساؤلات بشأن مستقبله في حال خسارة الانتخابات، بعد مسيرة سياسية امتدت لعقود، وشهدت ست ولايات حكومية وحروبًا متعددة ومواقف متشددة تجاه الفلسطينيين.

يواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد أمام القضاء الإسرائيلي، تشمل اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وهي تهم قد تؤدي إلى سجنه في حال إدانته.

وتتهمه أطراف في المعارضة الإسرائيلية باستغلال موقعه رئيسًا للحكومة لمحاولة تعطيل محاكمته أو التهرب منها، ما يجعل مستقبل هذه القضايا أحد أبرز الملفات التي تحيط باحتمال خروجه من السلطة.

غير أن خسارته الانتخابات، إن حدثت، لا تعني صدور حكم قضائي بحقه تلقائيًا، إذ تستمر المحاكمة وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.

ولا تقتصر الملاحقات على الداخل الإسرائيلي؛ ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ما جعله يواجه خطر الاعتقال عند السفر إلى دول ملزمة بالتعاون مع المحكمة.

وفي مسار قضائي منفصل، تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول أخرى، تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتأتي هذه الملاحقات على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال.

كما شهدت الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تصاعدًا في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء الحرب.

وُلد بنيامين نتنياهو في مدينة تل أبيب يوم 21 أكتوبر 1949، ليصبح لاحقًا أول رئيس وزراء إسرائيلي مولود بعد قيام إسرائيل في 1948.

ووالده بن صهيون نتنياهو مولود في العاصمة البولندية وارسو، بينما والدته زيلا سيغال أميركية يهودية.

أمضى نتنياهو جانبًا من سنوات دراسته في الولايات المتحدة، حيث أقامت عائلته بسبب النشاط البحثي لوالده، الذي كان يعمل مؤرخًا.

وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، ثم الماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، كما درس العلوم السياسية في جامعة هارفارد.

وبعد عودته إلى إسرائيل في 1967، التحق بالجيش الإسرائيلي، وخدم في وحدة النخبة "سييريت متكال"، وشارك في عمليات عسكرية مختلفة. وبين 1976 و1982، عمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، قبل أن يبدأ مسيرته الدبلوماسية.

ففي 1982، عُيّن في منصب المبعوث السياسي بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن، ثم تولى في 1984 منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الذي شغله لمدة أربع سنوات.

وبعد عودته إلى إسرائيل في 1988، انتُخب عضوًا في الكنيست عن حزب "الليكود"، وتولى منصب نائب وزير الخارجية بين 1988 و1991.

وبرز حضوره الإعلامي والسياسي في 1991، عندما شارك ضمن الوفد الإسرائيلي في مؤتمر مدريد للسلام بين العرب وإسرائيل.

بدأ صعود نتنياهو إلى قمة السلطة في 1993، عندما انتُخب رئيسًا لحزب "الليكود"، وتولى قيادة المعارضة الإسرائيلية.

وفي 1996، أصبح رئيسًا للحكومة للمرة الأولى، واستمر في منصبه حتى 1999، قبل أن يغادر السلطة ويتجه للعمل مستشارًا تجاريًا لشركات إسرائيلية متخصصة في الصناعات التقنية المتقدمة.

وعاد إلى العمل الحكومي في 2002، عندما تولى حقيبة الخارجية، ثم شغل منصب وزير المالية في 2003. وفي 2005، عاد لقيادة المعارضة الإسرائيلية، وظل في هذا الموقع حتى تمكن من العودة إلى رئاسة الحكومة في 2009.

وحافظ نتنياهو على موقعه في رئاسة الحكومة عقب انتخابات 2013 و2015، لتصبح الأخيرة ولايته الرابعة وفق تسلسل الحكومات التي ترأسها.

وفي 20 أبريل/ نيسان 2020، توصل نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مثّلت ولايته الخامسة، لكنها انتهت مبكرًا في 2021.

وبعد فترة قضاها خارج السلطة، عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، للمرة السادسة، على رأس ائتلاف يضم أحزابًا من اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الدينية.

ووُصفت هذه الحكومة بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، الذي بدأ مع إقامتها في 1948 على أراضٍ فلسطينية.

ارتبطت سنوات حكم نتنياهو بسلسلة من الحروب والعمليات العسكرية الإسرائيلية، كان أبرزها الحروب المتكررة على قطاع غزة، وأطولها الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023.

وخلال هذه الحرب، وسّعت إسرائيل عملياتها العسكرية إلى جبهات إقليمية عدة، شملت العدوان على لبنان، والعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، فضلًا عن غارات استهدفت اليمن وقطر، وتوغلات برية متكررة في الأراضي السورية.

وأثارت هذه الحروب انتقادات داخل إسرائيل، حيث تتهم المعارضة نتنياهو بالاستبداد، وتحمله مسؤولية الإخفاقات المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، فضلًا عن اتهامه بإطالة أمد الحروب لتحقيق مصالح سياسية.

في المقابل، يرفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، وأسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين.

وقالت الحركة إن الهجوم جاء ردًا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

على الصعيد السياسي، عُرف نتنياهو بمواقفه المتشددة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه المتواصل للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وتباهى نتنياهو وحكوماته المتعاقبة بدعم المشروعات الاستيطانية في الضفة الغربية، في وقت تواصلت فيه عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات.

كما يرفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، ويتمسك بمزاعمه بشأن أحقية إسرائيل في الأراضي الممتدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن.

وجدد في مناسبات عدة رفضه قيام دولة فلسطينية، حتى مع اتساع الاعتراف الدولي بها.

ومع توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، يجد نتنياهو نفسه أمام اختبار جديد لمسيرته السياسية الطويلة، في ظل تراجع معسكره في استطلاعات الرأي، واستمرار التحديات القضائية والسياسية التي تلاحقه داخل إسرائيل وخارجها.