لأول مرة.. "الرقابة المالية" تُقيد شركتين في سجل تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي - Economy Plus

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركتي “إيجي سيرف”، و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتصبحا بذلك أول شركتين يتم قيدهما في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

أوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن الخطوة تأتي تطبيقاً لقرار مجلس إدارتها الذي نص على إنشاء سجل خاص بشركات تحصيل المستحقات المالية، مع حظر تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع أي شركة غير مقيدة بالسجل بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 22 يوليو المقبل.

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أن بدء قيد الشركات بالسجل الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يدعم مستويات الحوكمة والانضباط المهني ويعزز الثقة بين أطراف السوق.

أوضح عزام أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق، ويحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.

وفقاً للضوابط المنظمة، يتعين على الشركات الراغبة في القيد أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع يبلغ 10 ملايين جنيه، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه.

كما ألزمت الهيئة شركات التحصيل المقيدة بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية، وعدم ممارسة أي أنشطة تمويلية، واقتصار نشاطها على تحصيل المستحقات المالية فقط.

شددت الضوابط على حماية حقوق العملاء وسرية بياناتهم، وحظرت إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، مع إلزامها باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة.

ألزمت الهيئة الشركات المقيدة بتقديم تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمالها وقيم المبالغ المحصلة والجهات المتعاقدة معها، إلى جانب إخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية.

منحت الضوابط رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركات المخالفة، تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق المتعاملين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا