عاطف نجيب أمام القضاء السوري في ثاني جلسات محاكمته

بدأت، اليوم الأحد، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، بعد وصوله إلى قصر العدل في دمشق للمثول أمام محكمة الجنايات الرابعة. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في محيط القصر العدلي بدمشق، قبيل انطلاق الجلسة الثانية للمحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب واسع من الأهالي وذوي الضحايا ووسائل الإعلام. ويُعد عاطف نجيب من أبرز المسؤولين الأمنيين المرتبطين بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا مع بداية الثورة السورية عام 2011.

ومن المقرر أن تُخصص جلسة اليوم لاستجواب عاطف نجيب، وهو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي تولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث انطلقت الشرارة الأولى للثورة السورية.

عقدت المحكمة الجنائية في دمشق، في 26 نيسان الماضي، أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب، وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة، حيث وُجهت خلال الجلسة اتهامات إلى عدد من رموز النظام السابق، على رأسهم بشار الأسد، تمهيداً لمحاكمتهم غيابياً.

وقبل رفع الجلسة، نادت هيئة المحكمة للمرة الثانية على المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، وتم تثبيت عدم حضورهم في محضر الجلسة، رغم تأكيد رئيس هيئة المحكمة أن مذكرات التبليغ أُرسلت أصولاً إلى موطنهم الأخير.

وشملت قائمة المتهمين كلاً من: بشار حافظ الأسد، وشقيقه ماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي المهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.

وعقب ذلك، قررت هيئة محكمة الجنايات الرابعة بدمشق منح المتهمين الغائبين مهلاً قانونية، وتبليغهم مجدداً وفق أحكام المادة 322 من أصول المحاكمات الجزائية، قبل أن تؤجل الجلسة إلى اليوم الأحد 10 أيار.

تنقّل العميد عاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، بين عدة أفرع للأمن السياسي في دمشق وطرطوس، قبل أن ينتهي به المطاف رئيساً للفرع في محافظة درعا قبيل اندلاع الثورة السورية. واتهمته مصادر صحفية وحقوقية بالتورط في قضايا فساد خلال ترؤسه قسم أمن الشرطة في فرع دمشق للأمن السياسي، بحسب مشروع الذاكرة السورية.

وذاع صيت عاطف نجيب بعد انطلاق المظاهرات التي مثّلت شرارة الثورة السورية في مدينة درعا، في 18 آذار/مارس 2011، والتي هتفت ضده وطالبت بإسقاطه، على خلفية اعتقال أطفال درعا. كما انتشرت روايات عن تهديده الوجهاء والأهالي وإهانتهم والتعرض لأعراضهم قبل ذلك.

وأنشأ بشار الأسد لجنة تحقيق في أحداث درعا، في محاولة لتهدئة المظاهرات، لكنه لم يُقِل عاطف نجيب، بل نقله إلى فرع الأمن السياسي في إدلب. وفي 13 حزيران/يونيو 2011، أصدرت لجنة التحقيق قراراً بمنع عاطف نجيب ومحافظ درعا السابق فيصل كلثوم من السفر.

وأُدرج عاطف نجيب على قائمة العقوبات الأميركية في 29 نيسان/أبريل 2011، وعلى قائمة العقوبات الأوروبية في 9 أيار/مايو 2011. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2020، حجز النظام السوري على أموال شقيقته ريم وزوجها علاء إبراهيم، محافظ ريف دمشق السابق.