السيطرة على ناقلة نفط فنزويلية.. الكشف عن أسباب العملية الأميركية

أظهرت وثيقة رُفعت عنها السرية، أمس الجمعة، أن الحكومة الأميركية نفذت عملية الاستيلاء على ناقلة النفط "سكيبر" قبالة سواحل فنزويلا يوم الأربعاء، وذلك قبيل انتهاء صلاحية مذكرة قضائية كانت تقضي بمصادرة الناقلة.

ومنحت المذكرة، التي وقعها قاضي الصلح الأميركي ضياء فاروقي في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، إدارة الرئيس دونالد ترمب مهلة حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025 للاستيلاء على السفينة.

وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها التي تستهدف شحنة نفط فنزويلية منذ فرض العقوبات الأميركية على كاراكاس عام 2019.

وغادرت ناقلة "سكيبر" ميناء خوسيه النفطي الرئيسي في فنزويلا بين الرابع والخامس من ديسمبر الجاري، بعد تحميلها نحو 1.8 مليون برميل من خام "ميري" الفنزويلي الثقيل.

التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة يشهد تصاعدا في ظل سياسة الضغط الأميركية على نظام الرئيس نيكولاس مادورو

تقرير: عبد الله بوزاري pic.twitter.com/x1BaBvzDLb

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 12, 2025

وقالت إدارة ترمب إن الناقلة كانت تُستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، معتبرة أن العملية تأتي في إطار تشديد تطبيق العقوبات المفروضة على البلدين.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل في بيان: إن "ضبط هذه السفينة يبرز نجاح جهودنا في فرض العقوبات على حكومتي فنزويلا وإيران".

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تُحضّر لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.

ورغم رفع السرية عن مذكرة المصادرة، بقيت الإفادة المرفقة بها سرية، فيما أوضح القاضي فاروقي أن وثائق أخرى في القضية ستظل سرية بشكل مؤقت.

ويُعد الاستيلاء على الناقلة، الذي أدانته الحكومة الفنزويلية، أحدث تصعيد في التوتر المتصاعد بين واشنطن وكاراكاس، في وقت نفذت فيه الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة عدة عمليات ضد سفن يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المنطقة، وهي خطوات قوبلت بانتقادات من مشرّعين وخبراء قانونيين أميركيين.

ويواصل الرئيس دونالد ترمب التلويح بإمكانية التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة جنوب البحر الكاريبي.