بسبب إغلاق منفذ بري مع إيران ..أمر إلقاء قبض على مسؤول عراقي دعا لعصيان مدني

دخلت أزمة إغلاق منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، بعد إصدار القضاء العراقي أمراً بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير المحمداوي، على خلفية تهديده بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق احتجاجاً على استمرار إغلاق المنفذ، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً بشأن صلاحيات الحكومة الاتحادية وتداعيات القرار على الأوضاع الاقتصادية في المحافظة.

وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، الاثنين، أمر القبض استناداً إلى شكوى تقدم بها مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي، عقب تصريحات للمحمداوي منح فيها الحكومة الاتحادية مهلة حتى الخميس المقبل لإعادة فتح المنفذ، مهدداً بإغلاق الطرق و«فصل المحافظة عن جسد العراق» إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.

واستند الأمر القضائي إلى المادة 224، الفقرة الثانية، من قانون العقوبات العراقي، المتعلقة باستخدام التهديد أو وسائل غير مشروعة لإجبار مسؤولين حكوميين على اتخاذ إجراءات تدخل ضمن صلاحياتهم القانونية.

وفي تطور لاحق، داهمت قوة أمنية منزل المحمداوي في ميسان لتنفيذ أمر القبض، لكنها لم تعثر عليه، بحسب ما نقلته شبكة شفق نيوز عن مصدر مطلع.

وأعلن رئيس المجلس لاحقاً استعداده للمثول أمام القضاء، معترضاً على إرسال قوة أمنية لاعتقاله، ومؤكداً أنه ليس فاراً من القانون.

وكانت الحكومة العراقية قد أغلقت منفذ الشيب في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى إشعار آخر، مبررة القرار بوجود مشكلات أمنية وفنية تستدعي إعادة تقييم إجراءات العمل فيه. وأثار الإغلاق احتجاجات بين سائقي الشاحنات والتجار، الذين حذروا من انعكاساته على حركة البضائع وارتفاع أسعار السلع في ميسان.

ويمثل المنفذ، المعروف على الجانب الإيراني باسم جَذابة، ممراً تجارياً مهماً بين البلدين، كما يستخدمه المسافرون والزائرون، ما يجعل استمرار إغلاقه مصدر ضغط على النشاط الاقتصادي المحلي والعلاقات التجارية مع إيران.

وأبدت طهران استياءها من القرار، مشيرة إلى أنها لم تتلق إخطاراً مسبقاً من بغداد، فيما تصاعد الجدل داخل العراق بشأن اتهامات تتعلق بالتهريب والمخالفات الأمنية، وهي اتهامات أثارت اعتراضات من أطراف سياسية محلية وإيرانية.

وتتجاوز الأزمة مسألة فتح معبر حدودي، لتكشف عن خلاف بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية بشأن إدارة المنافذ وصلاحيات الاحتجاج، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الإغلاق والتصعيد السياسي إلى توسيع الاحتجاجات وزيادة الأعباء المعيشية على سكان المحافظة.