عام من الانفتاح غير المحسوب.. كيف أطاح الاستيراد بالصناعة السورية؟

شهد الاقتصاد السوري خلال العام المنصرم، الذي أعقب ما وُصف بـ “التحرير السياسي”، تحولًا جذريًا ترافق مع حالة من الارتباك والتخبط في تطبيق مبادئ اقتصاد السوق، الأمر الذي أثار قلق الخبراء والمراقبين إزاء مسار هذا الانتقال وتداعياته على القاعدة الإنتاجية والمستويات المعيشية للمواطنين.

في هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، جورج خزام، أن التجربة الاقتصادية للعام الماضي كانت بمنزلة مغامرة غير محسوبة العواقب، أسفرت عن تدهور غير مسبوق في المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي.

أسواق مفتوحة بلا حماية

شدد خزام خلال منشور له على “فيسبوك”، على أن الخطوات المتسارعة وغير المدروسة نحو فتح الأسواق، تُرجمت إلى تدفق واسع النطاق للسلع المستوردة بفضل التخفيضات الكبيرة في الرسوم الجمركية، وهو ما أتاح لهذه المنتجات الأجنبية أن تحل محل نظيرتها الوطنية في غياب أي سياسات حمائية فاعلة.

ويُشير إلى أن هذه الموجة العارمة من الاستيراد لم تكن مجرد منافسة عادلة، بل أدت إلى حالة من “الإغراق” الممنهج، الذي كان له الأثر الكارثي على النسيج الاقتصادي المحلي.

وأكد أن النتيجة المباشرة لهذا التوجه كانت انهيار قطاعات إنتاجية بأكملها، وتصفية الآلاف من المصانع والورشات التي كانت تشكل عصب الصناعة المحلية ومصدر رزق شريحة واسعة من العمال، ليُدفع الاقتصاد بذلك نحو حافة الهاوية.

بطالة وفقر عند مستويات قياسية

يكشف التحليل الاقتصادي للخبير أن الفشل في إدارة هذا التحول أدى إلى تسجيل معدلات بطالة وفقر قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، باتت تقارب نسبة الـ 90 بالمئة، في دلالة واضحة على أن السياسات المطبقة لم تستطع تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي أو الاقتصادي.

يعرب عن رفضه القاطع للمعيار السطحي الذي يقيس النجاح الاقتصادي بامتلاء رفوف المتاجر وتنوع البضائع المستوردة، مؤكدًا أن المقياس الحقيقي والأصيل للنجاح يكمن في مدى قدرة الاقتصاد على تحقيق زيادة مستدامة في الإنتاج المحلي، وتفعيل آليات الحد من فاتورة الاستيراد، ورفع حجم الصادرات، وصولًا إلى تحقيق انخفاض حقيقي ومستدام في سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن أيًا من هذه المؤشرات الحيوية لم يتحقق خلال العام المنصرم، ما يؤكد تهاوي المقاربة المتبعة.

وينتقد الخبير بشدة التجارب الاقتصادية التي طُبقت في تلك الفترة، مؤكدًا أنها لم تستند إلى أي أسس علمية أو دراسات معمقة، بل اعتمدت على سياسة الإذعان الكامل لفتح الأسواق دون توفير شبكة حماية كافية للمنتج الوطني.

حصانة للمستوردين على حساب الصناعة

هذا التوجه، بحسب خزام، لم يثبت فشله فقط في تحفيز عجلة الإنتاج، بل أخفق أيضًا في تحقيق أي شكل من أشكال الاستقرار النقدي المنشود، ذاهبًا إلى أن العام الماضي قد شهد ما يُشبه “الحصانة التجارية” الممنوحة للبضائع المستوردة، وهي خطوة يُعتقد أنها جاءت استجابة لمصالح فئة محدودة من المستوردين ذوي النفوذ، بينما دفعت البلاد ثمنًا باهظًا تمثل في مزيد من التدهور الاقتصادي وتآكل القاعدة الإنتاجية.

وفي ضوء هذا التقييم، يدعو خزام بضرورة تبني مقاربة بديلة على وجه السرعة، قوامها حماية الصناعة الوطنية بشكل فعال، وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي لها بدائل محلية.

ويهدف هذا الإجراء، وفقًا لرؤيته، إلى حماية ما تبقى من الاقتصاد، ومنع تسريح المزيد من العمال، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، والحيلولة دون نشوء موجات جديدة من ارتفاع الأسعار.

ويختتم خزام تحذيره بضرورة إعادة التوازن إلى السياسات التجارية على نحو يضمن استعادة قدرة الاقتصاد على التعافي، ووضع الصناعة الوطنية في صدارة أولويات الحكومة كقاطرة حقيقية للتنمية والنهوض.