مجلس التعاون يدشن منصة موحدة للتشريعات الخليجية

دشّن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الأحد، منصة التشريعات الخليجية، التي تهدف إلى توفير مرجع إلكتروني موحد للتشريعات الخليجية والوطنية، وتعزيز التكامل القانوني والتشريعي بين الدول الأعضاء.

وقال البديوي في كلمة له، إن "المنصة تأتي تنفيذاً لقرار اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتسهم في تسهيل الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية، بما يدعم العمل القانوني والتشريعي المشترك".

وتضم المنصة أكثر من 24.700 وثيقة قانونية وتشريعية، مع خدمات بحث متقدمة تستهدف الجهات الحكومية والقانونية والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، بحسب بيان نشره المجلس على موقعه الرسمي.

كما تشمل المرحلة الأولى من المشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية في كل من البحرين وسلطنة عُمان، على أن يُستكمل الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز شمولية المنصة ويخدم صناع القرار والباحثين في دول المجلس.

وتأتي منصة التشريعات الخليجية في إطار مساعي مجلس التعاون لتعزيز التكامل القانوني والتشريعي بين الدول الأعضاء، عبر توحيد وتحديث التشريعات الخليجية المشتركة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والجمارك والتجارة وغيرها من القطاعات.

وأولى مجلس التعاون، خلال السنوات الأخيرة، اهتماماً متزايداً بتطوير البنية القانونية والمؤسسية للعمل الخليجي المشترك، بالتوازي مع جهود توسيع التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وضمن ذلك استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتطوير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.