الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق الكونغو وتثمن دور قطر

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الإمارات أثنت على الجهود الدبلوماسية والمساعي الحثيثة التي بذلتها دولة قطر في تيسير التوصل إلى الاتفاق بين حكومة الكونغو وتحالف "نهر الكونغو – حركة 23 مارس".

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو – حركة 23 مارس"، وثمنت جهود قطر في تيسير التوصل لهذا الاتفاق.

وأثنى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة بحكومة الإمارات، على الجهود الدبلوماسية والمساعي الحثيثة التي بذلتها قطر في تيسير التوصل إلى هذا الاتفاق.

واعتبر هذا الاتفاق، بحسب بيان نشرته الخارجية الإماراتية، "محطة محورية في تحقيق المصالحة الوطنية، وما يتطلع إليه شعب الكونغو من أمن وازدهار وسلام شامل".

كما أشاد الشيخ شخبوط "بالمشاركة البناءة للجانبين واستجابتهما لمساعي تحقيق السلام، وبتعاون الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما الولايات المتحدة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وجمهورية توغو، في تهيئة الظروف للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وأشار إلى أن هذا الاتفاق "يشدد على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان العودة الآمنة للنازحين بما يعزز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو".

وأكد الوزير الإماراتي دعم بلاده لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم.

ويوم السبت الماضي، وقعت حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو - حركة 23 مارس"، في العاصمة القطرية، "إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام".

ووصف وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي هذا الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي، لافتاً إلى أن توقيع إطار السلام ليس نهاية الطريق بل بداية لتحقيق سلام شامل.

وأضاف الخليفي: "الدوحة احتضنت سلسلة جولات لتيسير التفاوض بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو"، مؤكداً أن "الطرفين سيتفقان على إنشاء لجنة مستقلة لتعزيز المصالحة وضمان المساءلة عن الجرائم".

وأدت قطر، خلال الفترة الماضية، دوراً محورياً في التوسط بين أطراف الأزمة، وذلك تمهيداً لانطلاق مفاوضات مباشرة تهدف إلى تحقيق سلام شامل ومستدام في البلاد.

وتؤكد هذه الخطوات مكانة قطر كأحد أبرز اللاعبين الدوليين في الوساطات السياسية، بفضل نهجها القائم على الحياد والنزاهة وحرصها على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ما جعل اسمها مرادفاً للحلول السلمية في أكثر الملفات تعقيداً وحساسية.