5 فئات لسيولة الأسهم.. 111 ورقة مالية قد تشملها ضوابط التداول الخوارزمي

شاشة تداول السوق السعودي

يرتبط مشروع هيئة السوق المالية الجديد لتنظيم التداولات الخوارزمية بشكل مباشر بمستوى سيولة الأوراق المالية، إذ استثنى المشروع الأوراق المصنفة ضمن فئة "السيولة العالية جدا" من القيد المقترح على معدل الأوامر الخوارزمية إلى الصفقات المنفذة.

وبحسب أحدث ملف لتصنيف السيولة صادر عن تداول السعودية، تضم السوق الرئيسية 274 ورقة مالية، منها 163 ورقة ضمن فئة السيولة العالية جدا A، بما يمثل نحو 59.5% من السوق، فيما تقع 111 ورقة مالية، أو نحو 40.5%، ضمن الفئات الأربع الأخرى التي يمكن أن يشملها القيد المقترح.

وتصنف تداول السعودية الأوراق المالية إلى خمس مجموعات بحسب متوسط الفارق السعري المرجح بالوقت النسبي RTWAS خلال الأشهر الستة السابقة، على أن تتم مراجعة التصنيفات ونشرها نصف سنويا، وتدخل حيز التنفيذ في أول يوم تداول من يناير ويوليو.

النسبة من السوق الرئيسية عدد الأوراق فئة السيولة

وتحدد تداول حدود المجموعات عند متوسط RTWAS يبلغ 0.20% أو أقل للفئة A، و0.30% للفئة B، و0.40% للفئة C، و0.50% للفئة D، وأكثر من 0.50% للفئة E.

ولا يعتمد هذا التصنيف على قيمة التداول أو عدد الصفقات فقط، وإنما يقيس بصورة أساسية مدى ضيق الفارق بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع، مع الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية التي ظل خلالها هذا الفارق قائما.

وبصورة مبسطة، كلما كان الفارق بين العرض والطلب أضيق واستمر عند مستويات منخفضة لفترة أطول، انخفض RTWAS وارتفع تصنيف سيولة الورقة المالية.

الأوراق المالية ضمن الفئات B إلى E

وفيما يلي الأوراق المالية الواقعة ضمن الفئات الأربع التي يمكن أن يشملها القيد المقترح، وفقا لملف تصنيف السيولة الحالي الصادر عن تداول السعودية:

الفئة B - سيولة عالية: 63 ورقة

الصناعات الكيميائية الأساسية

العربية للاستثمار الزراعي والصناعي

الاستثمار أريك ريت المتنوع

سدكو كابيتال متعدد الأصول

الخبير للدخل المتنوع 2030

مجموعة الخليج للتأمين

الفئة C - سيولة متوسطة: 30 ورقة

الفئة D - سيولة منخفضة: 15 ورقة

الفئة E - سيولة منخفضة جدا: 3 أوراق

التصنيف مستخدم بالفعل في تنظيم السوق

ولا يعد تقسيم الأوراق المالية إلى المجموعات الخمس تصنيفا إحصائيا فقط، إذ تستخدمه تداول السعودية بالفعل في تنظيم بعض متطلبات صناع السوق.

وتختلف الالتزامات المتعلقة بنسبة وجود الأوامر في السوق والحد الأدنى لحجمها والحد الأقصى للفارق السعري بحسب مجموعة السيولة التي تنتمي إليها الورقة المالية. فعلى سبيل المثال، تفرض تداول على صانع السوق في المجموعة A وجود الأوامر لمدة لا تقل عن 80% من وقت التداول وحدا أقصى للفارق السعري يبلغ 0.65%، بينما تختلف المتطلبات في المجموعات الأخرى.

وبالتالي، فإن استخدام تصنيف السيولة نفسه في مشروع التداول الخوارزمي يأتي امتدادا لمنهج قائم بالفعل، يقوم على اختلاف قدرة الأوراق المالية على استيعاب الأوامر بحسب مستوى سيولتها.