السعودية وتونس توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي

الاتفاقيات الموقعة شملت مجالات الجمارك، والثروة المعدنية، والقطاع البريدي، والإعلام

اختتمت السعودية وتونس في الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية.

وترأس الاجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية من البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن الاتفاقيات الموقعة شملت مجالات الجمارك، والثروة المعدنية، والقطاع البريدي، والإعلام، إلى جانب برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وعلى الصعيد التجاري، دعت اجتماعات اللجنة إلى استكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها لتعزيز التبادل التجاري، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، والتوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات.

وأشادت اللجنة بنتائج اجتماع فريق العمل المشترك للتعاون التجاري، الذي عُقد في تونس في يوليو 2025، مشيرة إلى أن مخرجاته أسهمت في نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

واعتمدت اللجنة محضر دورتها الثانية عشرة، الذي تضمن نحو 100 موضوع تعاون تغطي 15 مجالاً، من بينها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والقضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، والطيران، وتنمية الموارد البشرية.

واتفق الجانبان على استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري كل عامين بالتناوب بين البلدين، على أن تتولى أمانتا اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات عبر اجتماعات دورية خلال العام.

وأعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة في تونس في موعد يُحدد لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.

وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد الخريّف اجتماعاً مع عبدالحفيظ، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي، وتوسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين في البلدين.