بليك ليفلي تطلب 8 مليون دولار من جاستن بالدوني

شهد النزاع القضائي بين النجمة الأمريكية بليك ليفلي والممثل والمخرج جاستن بالدوني تطورًا جديدًا، بعدما تقدمت ليفلي بطلب رسمي أمام المحكمة للحصول على تعويض مالي يتجاوز 8 ملايين دولار، على خلفية التكاليف القانونية التي تكبدتها خلال القضية المستمرة بين الطرفين، والتي شملت شركة الإنتاج “وايفارير ستوديوز”.

وبحسب وثائق قضائية تم تقديمها مؤخرًا، فإن ليفلي تطالب بمبلغ إجمالي قدره 8,035,040 دولارًا أمريكيًا، يشمل أتعاب المحامين والمصاريف القانونية التي تراكمت خلال فترة التقاضي، إلى جانب النفقات المرتبطة بالملف القضائي الذي استمر لأشهر قبل التوصل إلى تسوية جزئية في عام 2026.

أوضحت المستندات أن الجزء الأكبر من المبلغ المطلوب يذهب إلى أتعاب المحامين، حيث بلغ هذا البند وحده نحو 7,495,526.87 دولارًا، بينما تم تخصيص ما يقارب 539,514.01 دولارًا لتغطية النفقات والتكاليف القانونية الأخرى، بما في ذلك التحقيقات والإجراءات المرتبطة بالقضية.

وترى ليفلي أن هذه التكاليف كانت ضرورية للدفاع عن نفسها خلال النزاع، خاصة في ظل تعقيد القضية وتشعب أطرافها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في المصاريف القانونية على مدار شهور.

تعود جذور القضية إلى ديسمبر 2024، عندما تقدمت بليك ليفلي بشكوى رسمية تتهم فيها جاستن بالدوني بسلوك غير لائق خلال العمل على فيلم “It Ends With Us”. وقد أثارت هذه الشكوى جدلًا واسعًا داخل أوساط هوليوود، خاصة مع حساسية الاتهامات المطروحة وتداخلها مع كواليس الإنتاج السينمائي.

وفي المقابل، رد بالدوني في يناير 2025 بدعوى مضادة ضخمة بلغت قيمتها 400 مليون دولار، اتهم فيها ليفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز بالابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية، ما حول القضية إلى نزاع قانوني واسع النطاق بين طرفين بارزين في صناعة السينما.

خلال مسار القضية، رفضت المحكمة دعوى التشهير في يونيو 2025، وهو ما اعتُبر نقطة تحول مهمة في النزاع. ومع استمرار الإجراءات القانونية وتبادل الاتهامات، انتهى الطرفان في النهاية إلى تسوية في مايو 2026، دون الكشف عن جميع تفاصيلها بشكل كامل للرأي العام.

ورغم التوصل إلى تسوية، لا تزال تبعات القضية مستمرة من خلال المطالبات المالية الحالية، وهو ما يعكس استمرار الخلافات حول التكاليف القانونية التي تكبدها كل طرف خلال فترة النزاع.

في مذكرة قانونية حديثة، شن محامو بليك ليفلي هجومًا على ما وصفوه بـ”استراتيجية التقاضي الشرسة” التي اتبعها فريق بالدوني، مؤكدين أنها تسببت في زيادة الضغط المالي والنفسي على موكلتهم، إلى جانب ما اعتبروه محاولات للتأثير على صورتها الإعلامية.

وأشار الفريق القانوني إلى أن أسلوب التقاضي المتبع كان يهدف، بحسب وصفهم، إلى استنزاف الموارد المالية وتشويه السمعة عبر المعارك القضائية والضغوط الإعلامية المصاحبة.

من المتوقع أن يرد جاستن بالدوني وشركة “وايفارير ستوديوز” على طلب ليفلي حتى 13 يوليو، حيث سيكون أمامهم خياران: إما الموافقة على دفع المبلغ المطلوب، أو الاعتراض عليه أمام المحكمة واستكمال الإجراءات القانونية.

ويترقب المتابعون تطورات القضية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها أصبحت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في هوليوود خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لطبيعة الاتهامات وحجم الأسماء المشاركة فيها.

أثارت القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، حيث إنها تعكس تصاعد النزاعات القانونية داخل صناعة السينما، خصوصًا عندما تتداخل العلاقات المهنية مع الخلافات الشخصية.

وبينما يستمر الجدل حول مسؤولية كل طرف، تبقى القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، في انتظار ما ستقرره المحكمة خلال المرحلة المقبلة بشأن الطلب المالي الجديد الذي تقدمت به بليك ليفلي.