اتفاق "ستوكهولم".. عندما أنقذ العالم جماعة "الحوثي" وخذل اليمنيين

شكّل الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر 2018 لحظة مفصلية في مسار الحرب اليمنية، مع توقيع اتفاق “ستوكهولم”، بين الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي” برعاية أممية.

يومها، قٌدِم الاتفاق باعتباره خطوة ضرورية لتجنيب مدينة الحديدة كارثة إنسانية، غير أن ما أعقبه كشف عن مسار مختلف تماماً، انتهى بتثبيت جماعة “الحوثي”، ومنحها فرصة للنجاة من هزيمة وشيكة.

اتفاق في لحظة حاسمة

جاء اتفاق “ستوكهولم” في توقيت كانت فيه قوات الحكومة الشرعية تحقق تقدماً متسارعاً على تخوم مدينة الحديدة، ووصلت إلى محيط المطار، في مشهد أوحى بأن المدينة باتت أقرب إلى الاستعادة من أي وقت مضى.

شكّل الـ13 كانون الأول/ ديسمبر 2018 لحظة مفصلية في مسار الحرب اليمنية، مع توقيع اتفاق “ستوكهولم”، بين الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي” برعاية أممية.

غير أن ضغوطاً دولية مكثفة، رٌفعت حينها تحت عنوان “المخاوف الإنسانية”، دفعت نحو تجميد المعركة عند لحظة حاسمة، وفرض مسار تفاوضي عاجل، غيّر مسار المواجهة.

الاتفاق، الذي عززه لاحقاً قرار مجلس الأمن، الصادر في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018، تضمن ثلاثة ملفات رئيسية، إعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة، آلية لتبادل الأسرى، وتفاهمات بشأن إنهاء حصار تعز.

غير أن هذه البنود، بقيت عملياً دون تنفيذ من قبل جماعة “الحوثي”، في ظل غياب آليات إلزام واضحة، وجدول زمني فاعل.

هدنة تحولت إلى طوق نجاة

كان من المفترض أن تنسحب جماعة “الحوثي” من موانئ ومدينة الحديدة، خلال 14 يوماً، وأن تعود المؤسسات المحلية لممارسة دورها، إلا أن الجماعة تعاملت مع الاتفاق كغطاء سياسي، أعاد لها التوازن بعد أن كانت على حافة الانهيار.

قوات الحكومة الشرعية وهي على تخوم مدينة الحديدة في 2018 قبل اتفاق ستوكهولم

وخلال فترة الهدنة، أعادت جماعة “الحوثي” ترتيب صفوفها، وعززت وجودها العسكري والأمني داخل المدينة، مستفيدة من توقف العمليات العسكرية، دون أن تواجه ضغوطاً دولية موازية، تلزمها بتنفيذ تعهداتها.

كلفة يدفع ثمنها اليمن والعالم

بعد مرور سبع سنوات من الاتفاق، تبدو نتائج “ستوكهولم” أكثر وضوحاً، فبدلاً من أن يشكل مدخلاً لإنهاء الحرب، أسهم في إطالتها ودخلت البلاد في حالة “اللا سلم واللا حرب”، ومنح جماعة “الحوثي” فرصة لتوسيع نفوذها، وتحويل الحديدة من مدينة كان يٌفترض تحييدها، إلى ورقة ضغط إقليمية.

شكّل الـ13 كانون الأول/ ديسمبر 2018 لحظة مفصلية في مسار الحرب اليمنية، مع توقيع اتفاق “ستوكهولم”، بين الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي” برعاية أممية.

ومن الموانئ التي نص الاتفاق على تحييدها، انطلقت لاحقاً هجمات استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، وعطّلت خطوط الملاحة العالمية، وسقط بحارة مدنيون ضحايا لتلك الهجمات، في كلفة يدفعها اليمن، والاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية.

ويمثل اتفاق “ستوكهولم”، أحد أبرز إخفاقات المسار الدولي في اليمن، لعجزه عن تحقيق أهدافه، ولأنه كرّس معادلة اختلال واضحة، تمثلت بإنقاذ جماعة مسلحة، على حساب تطلعات شعب بأكمله يسعى لاستعادة دولته.

وفي ظل غياب مراجعة دولية جادة لهذا المسار، يبقى اتفاق “ستوكهولم” شاهداً حياً على لحظة خٌذل فيها اليمنيون، ومٌنحت فيها جماعة “الحوثي” فرصة جديدة للبقاء، بكلفة إنسانية وسياسية وأمنية ما تزال تداعياتها مفتوحة حتى اليوم.