عاد للشارع بعد توقف.. "جيل زد" في المغرب يطالب بإطلاق سراح الموقوفين

خرج مئات من الشباب المغاربة، أمس السبت، في مدن منها الرباط والدار البيضاء، ضمن حراك "جيل زد 212"، للمطالبة بإصلاح قطاع الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وذلك بعد توقف الحركة عن الاحتجاج لأيام.

وجددت الحركة مطالبها الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم ومحاربة الفساد، كما طالبوا في الوقت ذاته بإطلاق سراح الموقوفين خلال المظاهرات السابقة.

ومن بين الشعارات التي تم رفعها خلال المظاهرات "الشعب يريد إسقاط الفساد"، و"السراح للمعتقل"، و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".

وعادت الحركة إلى الاحتجاج بعد تعليق مظاهراتها في وقت سابق، وبدا واضحًا تراجع أعداد المشاركين في مظاهرات السبت مقارنة بأيام الاحتجاجات الأولى.

وكانت الحركة التي لا تكشف عن هوية القائمين عليها، قد علقت الاحتجاجات في وقت تزامن مع خطاب ملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، لكنها أعلنت الإثنين في بلاغ عودتها للشارع بمطالب لم تتغير، وهي ‎"الحق في تعليم جيد وصحة لائقة للجميع، ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأضاف البلاغ: "وكأولوية قصوى، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين "على خلفية مشاركتهم السلمية".

ورغم أنّ الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس الأسبوع الماضي لم يأتِ على ذكر الحركة؛ فقد حضّ الحكومة على تحسين التعليم العام والرعاية الصحية، وهي المطالب الأساسية للحركة.

وعلى إثر المظاهرات التي عمت مختلف المدن المغربية، سرعت الحكومة عدة مشاريع اجتماعية، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، كما عززت سياستها التواصلية، وحضور بعض أعضاء الحكومة عبر وسائل الإعلام المغربية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد صرح في مؤتمر صحفي في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بأن "الحكومة التقطت الرسالة وتعمل بسرعة لتوفير الإمكانات"، معلنًا استعدادها لفتح حوار مع الشباب "من أجل العمل المشترك".

وتخلل بعض تلك احتجاجات الحركة أعمال عنف وصدامات مع الشرطة في مدن عدة راح ضحيتها 3 قتلى، فيما تم توقيف العشرات من المشاركين.

وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن نحو 600 شخص، بينهم قاصرون، محتجزون حاليًا بانتظار خضوعهم للمحاكمة، وذلك في علاقة بالحراك.

وتطالب الحركة بإطلاق سراح المعتقلين وتعتبرها "أولوية قصوى".

ومازالت الحركة تواصل نقاشاتها بشكل شبه يومي، على تطبيق "ديسكورد"، الذي كان منصة انطلاق احتجاجاتها منتصف سبتمبر/ أيلول، إثر وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي في أكادير.

وتعدّ فئة الشباب والنساء الأكثر تضررًا من البطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، حيث تعتبر الفوارق الاجتماعية والمجالية معضلة رئيسية.

وبحسب آخر المعطيات الرسمية، سجلت سبع ولايات من أصل 12 معدل نمو أدنى من المعدل الوطني (3,7%) في العام 2023.