برئاسة ولي العهد ..مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمننا وحماية أراضينا

مجلس الوزراء السعودي (واس)الرياض - استعرض مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وأكد المجلس أن المملكة ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين، وفقا لـ(واس).وجدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد اليوم وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني السافر، وتسخير جميع الإمكانات لمساندتها في كل ما تتّخذه من إجراءات تجاه تلك الهجمات المقوضة لأمن المنطقة واستقرارها.

جانب من انعقاد مجلس الوزراء السعودي عبر دائرة الاتصال المرئي كما اطلع المجلس على مضامين الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية حول التطورات الإقليمية وانعكاساتها الخطيرة، ويُثمن ما عبّر عنه قادة الدول الشقيقة والصديقة من إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والأردن.

في سياق متصل، تابع مجلس الوزراء السعودي ما يُقدم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العالقين في مطارات المملكة من ضيافة وتسهيلات لتوفير كل سبل راحتهم في بلدهم الثاني؛ حتى تتهيّأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم.

وتناول المجلس نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ويتطلع إلى إسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء وجهودها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

وعدَّ المجلس الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته السعودية لموازنة الجمهورية اليمنية؛ امتدادًا لمساندة شعبها الشقيق وإرساء مقومات الاستقرار والتنمية، وتجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

اقتصادياً، أشاد الوزراء السعودي بـ "التقدم الكبير الذي أُحرز ضمن الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز؛ وذلك ببدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل "الجافورة"، وانطلاق الأعمال التشغيلية في "معمل غاز تناقيب"، إضافة إلى الاستمرار في تطوير عدد من مشاريع الغاز الأخرى التي تحقق مستهدفات النمو الاقتصادي للمملكة.

في إطار الموافقات، وافق المجلس على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، بجانب الموافقة أيضاً على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.