سيمون بوليفار في مواجهة جيمس مونرو

يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأكثر وضوحًا في العالم الحديث بالتعبير عن جوهر النظام الرأسمالي العالمي، ولأنّه آتٍ من خارج المنظومة السياسية التقليدية الأميركية، فربّما يكون الأقدر على إظهار الأمور على حقيقتها بسفورٍ لا يواريه حجاب.

لا يعمل ترمب ضمن إطار المنظومة الدولية التي أنشأتها بلاده ذاتها بعد الحرب العالمية الثانية، بل إنّه يحاول تغييرها لخلق منظومة دولية جديدة تتلاءم والتحديات الكبرى التي يشهدها العالم راهنًا. صعود الصين منافسًا وندًّا حقيقيًا ليس مجرّد طفرة من ضمن المنظومة ذاتها، بل هي كسر للأحادية الغربية التي تأسست أوّل مرّة مع اكتشاف القارة الأميركية عام 1492، والتي تعززت لاحقًا مع نظام الدولة القومية بعد معاهدة ويستفاليا (Treaty of Westphalia) عام 1648، ثم تكرّست مع اتفاقية بريتون وودز (Bretton Woods) عام 1944. الصين هي الدولة الشرقية الأولى التي تخرق احتكار الغرب للسيادة العالمية منذ القرن السابع عشر، وهي الآن تنافس لإنتاج ليس عالمٍ ثنائي القطبية ضمن المنظومة الغربية القديمة، بل لإنتاج نظام عالمي جديد بديل للسائد الآن. صحيح أنّ الصين تستخدم الأدوات الرأسمالية ذاتها، لكنها تتميّز، حتى الآن على الأقل، في أنها لا تقوم على مبدأ القهر العسكري والنهب الاستعماري الفج.

الصين الآن في مرحلة التمدد من خلال مشروعها العملاق (الحزام والطريق)، وهي تمدّ ظلها على القارة الإفريقية وعلى القارة الأميركية الجنوبية رويدًا رويدًا ساحبة البساط من تحت أقدام أوروبا وأميركا، أو في منافسة هادئة مع الأخيرة حتى الآن على الأقل.

يستشعر ترمب، ومن خلفه النخبة الأميركية المتحكمة باقتصاد العالم، الخطر القادم لا محالة من الشرق والجنوب العالمي. تتبدّى مظاهر هذا التحدي للمنظومة الدولية، التي ظنّ فوكوياما أنها تأبّدت من خلال انتصار نموذج الديمقراطية الليبرالية سياسيًا والسوق الحر اقتصاديًا، عبر التجربة الصينية الواعدة. استطاعت الصين كسر الاقتران المفترض غربيًا بين الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية، وأثبتت أنّه يمكن للاقتصاد أن يحقق نجاحات مبهرة تحت قيادة مركزية من الدولة ربّما أكثر من الاقتصاد الحر القائم على مبدأ "دعه يعمل دعه يسير" (Laissez-faire, laissez-passer). قام افتراض خلود النموذج الغربي ووحدانيته على المقارنة مع النموذج السوفيتي المندحر مع سقوط جدار برلين وانهيار المنظومة الشرقة، لكنّ الصين قدّمت النموذج بطريقة مغايرة، وربّما يعود نجاحها في ذلك إلى أنّها دولةٌ أمّة منذ عشرات القرون، أي أنّ المركزية عندها قائمة على تسلسل هرمي يبدأ من الأسرة وينتهي بالدولة، فهو منتج طبيعي قائم بذاته وليس بحاجة للنموذج الغربي القائم على الفردانية التي أسستها الرأسمالية على أنقاض الإقطاع.

العودة الصينية إلى نظام ويستفاليا، القائم أساسًا على مبدأ سيادة الدول القومية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، تأتي من ضرورات المصلحة الراهنة. الصين الآن في مرحلة التمدد من خلال مشروعها العملاق (الحزام والطريق)، وهي تمدّ ظلها على القارة الإفريقية وعلى القارة الأميركية الجنوبية رويدًا رويدًا ساحبة البساط من تحت أقدام أوروبا وأميركا، أو في منافسة هادئة مع الأخيرة حتى الآن على الأقل. لذلك نرى الصين تتمسك بالأدوات التي توافقت عليها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أي المنظمات الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية واتفاقيات التجارة الحرّة. على الضدّ من ذلك نجد أميركا تحطّم هذه الأدوات، فتنسحب من اتفاقية باريس للمناخ (Paris Agreement) ومن الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) ومن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) ومن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF Treaty)، كما انسحبت من عدّة منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)ومنظمة اليونسكو (UNESCO) ومجلس حقوق الإنسان (United Nations Human Rights Council). كلّ يغنّي على ليلاه، أو كلٌّ يبحث عن مصالحه ويقدّم لها التبريرات القانونية أو السياسية.

من مفارقات القدر أن تتمسّك كل الدول في مرحلة الضعف والتطوّر بمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل، ثم ما تلبث أن تنقلب عليه بعد التمكّن. هذا ما حصل مع جيمس مونرو عام 1823 عندما كانت الولايات المتحدة قوة صاعدة لكنها غير مسيطرة على العالم، وهو الذي حصل معها في عهد الرئيس ثيودور روزفلت عام 1904 الذي بدأ يرى قوّة بلاده تتعاظم، فانتقل من حالة الدفاع عن أميركا اللاتينية بوجه التدخل الأوروبي إلى مرحلة التدخل في شؤون القارة انطلاقًا من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية. مع ترمب الآن نرى عولمة لمبدأ مونرو المعدّل (روزفلتيًا). يحاول ترمب الآن فرض إرادة رأس المال الأميركي بالقوّة على العالم أجمع، يستخدم لذلك العقوبات والرسوم الجمركية وقوّة الدولار. بل أكثر من ذلك، بدأ يخرق سياسته المعلنة بإطفاء الحرائق وإيقاف الحروب قبل انتهاء العام الأول من ولايته الثانية، فها هو يحرّك أساطيله لمحاصرة فنزويلا بحريًا من خلال عملية "الرمح الجنوبي" (The Southern Spear)، وتصنيف الحكومة الفنزويلية منظمة إرهابية، وتجميد الأصول الفنزويلية، وأخيرًا الهجوم عليها واختطاف رئيسها مادورو من قصره الرئاسي. هذه البلطجة الأميركية الحديثة لم تعد تتستر تحت غطاء الدفاع عن "حريّة الشعوب" أو "السلم العالمي" كما كان الأمر إبّان غزو العراق، بل أصبحت مع ترمب واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.

استفادت الصين وروسيا من انشغال أميركا في حروبها في أفغانستان والعراق بعد نشوة انتصار "نهاية التاريخ" فأعادتا ترتيب أوراقهما للانطلاق مجددًا إلى مجالات المنافسة العالمية، قد تحرّض غطرسة ترمب الآن وشراهته غير المحدودة دول أميركا اللاتينية لتنفض عن كاهلها ثقل التبعية.

يكتب ترمب عبر منصة (Truth Social)، زاعماً أن النفط الفنزويلي هو في الأصل ملك لأميركا وأنّ فنزويلا "سلبت حقوق الطاقة والنفط الأميركية بطريقة غير شرعية، وتعهد بـ "استعادة أراضينا وحقوقنا النفطية فوراً"، وعندما سُئل عن مصير النفط الموجود على متن الناقلات التي صادرها الأسطول الأميركي في ديسمبر 2025، أجاب ببساطة: "سنحتفظ به، وربما نبيعه أو نضعه في احتياطينا الاستراتيجي". هكذا يصبح مصير دولة وشعب رهنًا بمطامح شخص وبمطامع ثلّة من أصحاب رؤوس الأموال. الشرهُ الترمبي للسيطرة والمال ليس عرضًا جانبيًا، إنّه الأصل في سلوك الغرب منذ قرون، والنظام العالمي الذي تأسس منذ اكتشاف القارة الأميركية قائم على أساس رفاهية أوروبا على حساب بقية الشعوب والدول والقارات. الآن ينكسر احتكار العنف العاري على يد الصين، لكنّه الشره ذاته يأتي بلبوس جديد، لبوس القروض والتنمية والاستثمار في البنى التحتية. يعيد التاريخ دورته من جديد هذه المرّة على أيدي الشرقيين، لكنّه قد يستفيد من خطايا النظام الراهن ليتجنبها ويجنّب العالم الحروب والدمار.

كما استفادت الصين وروسيا من انشغال أميركا في حروبها في أفغانستان والعراق بعد نشوة انتصار "نهاية التاريخ" فأعادتا ترتيب أوراقهما للانطلاق مجددًا إلى مجالات المنافسة العالمية، قد تحرّض غطرسة ترمب الآن وشراهته غير المحدودة دول أميركا اللاتينية لتنفض عن كاهلها ثقل التبعية. تصارع فنزويلا وعدد من دول أميركا الجنوبية للحفاظ على مصالحها بعيدًا عن أنياب العم سام، وكثير منها ينخره الفساد وفشل التجارب الوطنية في النهوض والتنمية، لكنها ستبقى تحاول ما أمكنها ذلك. قد تستفيد هذه الدول من التنافس الصيني الأمريكي، وقد تستعين بالدب الروسي أيضًا لتخلق توازنًا من نوع ما، لكنها بحاجة بالدرجة الأولى لهمّة وطنية عالية ولإرادة بالتغيير. لكن هل يسمح الانقسام الواضح بين قادة أميركا الجنوبية بهذا، وهل ثمّة دورٌ بعدُ للروس أو للصينيين وقد رأينا اختطاف مادورو بعد سويعات من لقائه وفدًا صينيًا رفيع المستوى، وأين كانت الرادارات الروسية وصواريخ (S33-S44)؟ يبدو العالم الراهن خاليًا من العمالقة الكبار، لكنّه مع ذلك قد ينجب لنا سيمون بوليفار جديد (ليس على هيئة مادورو بالتأكيد) ينهض بالقارة محررًا في وجه جيمس مونرو المتجدد على هيئة دونالد ترمب.