السيسي والبرهان يؤكدان أهمية «الآلية الرباعية» لتسوية الأزمة السودانية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أهمية الآلية الرباعية، التي تضم «السعودية، ومصر، وأميركا، والإمارات»، باعتبارها «مظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية، ووقف الحرب بالسودان».

والتقى السيسي والبرهان في القاهرة، الأربعاء، وأشارت الرئاسة المصرية في بيان إلى أنهما شددا على «وحدة الموقف» بين مصر والسودان، وتطابق مصالحهما إزاء قضية «السد الإثيوبي»، وأنهما اتفقا على «تكثيف التشاور والتنسيق المشترك لحماية حقوق البلدين المائية».

وكانت «الرباعية الدولية» بشأن السودان، قد عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري في واشنطن، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكدت على «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان»، إلى جانب «الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتهيئة الظروف لضمان أمن منطقة البحر الأحمر». وعبر الجانبان المصري والسوداني عن أملهما بأن يسفر اجتماع الآلية الرباعية المقرر عقده في واشنطن هذا الشهر عن نتائج ملموسة من أجل وقف الحرب وتسوية الأزمة.

عناصر من الجيش السوداني في شوارع الخرطوم (أ.ف.ب)

وتطرقت محادثات السيسي والبرهان إلى تطورات الأوضاع الميدانية في السودان، والجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب الداخلية.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فقد أكد الرئيس المصري على «ثوابت موقف بلاده تجاه الأزمة السودانية، والخاصة بدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه»، إلى جانب «رفض أي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية».

وترفض القاهرة إعلان تشكيل «حكومة موازية» من قبل «قوات الدعم السريع» التي تصفها بـ«الميليشيا»، وأكدت «الخارجية المصرية» في مارس (آذار) الماضي، «رفض أي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وكانت دول الرباعية الدولية قد أكدت «التزامها باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، وكذلك استعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الأفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغايات»، حسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأخير لوزراء خارجية تلك الدول.

ووفق الرئاسة المصرية، ناقش اجتماع السيسي والبرهان، الأربعاء «أهمية الآلية الرباعية باعتبارها مظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية ووقف الحرب وتحقيق الاستقرار المطلوب».

وأعرب السيسي والبرهان عن تطلعهما إلى أن يسفر اجتماع الآلية، الذي سيعقد في واشنطن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عن نتائج ملموسة، للتوصل لوقف الحرب وتسوية الأزمة السودانية.

وفي شأن ثنائي، جدد السيسي والبرهان التأكيد على «رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي». وشددا على «وحدة الموقف بين مصر والسودان، وتطابق المصالح إزاء قضية السد الإثيوبي»، واتفقا على «تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بين البلدين لضمان حماية حقوقهما المائية».

محادثات السيسي والبرهان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

ودشّنت أديس أبابا «سد النهضة» رسمياً، في 9 سبتمبر الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.

وانتقد السيسي أخيراً ما سماه «الإدارة غير المنضبطة للسد، ما تسبب في أضرار لدولتي المصب، نتيجة للتدفقات غير المنتظمة للمياه التي تم تصريفها دون إخطار أو تنسيق» من الجانب الإثيوبي، ودعا في كلمته السبت خلال افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه» إلى ضرورة «تحرك دولي وأفريقي لعقد اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء (سد النهضة)».

ووفق مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان، سفير مصر السابق بالسودان، حسام عيسى، فإن «الزيارات المتبادلة بين المسؤولين المصريين والسودانيين تعكس مستوى التنسيق المشترك بين البلدين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة البرهان للقاهرة، تأتي في توقيت مهم، يشهد تطورات في داخل السودان، وعلى مستوى الأوضاع الإقليمية، وموقف المصالح المائية للبلدين».

وأشار عيسى إلى أن محادثات السيسي والبرهان تأتي للتنسيق قبل اجتماع «الآلية الرباعية المقبل في واشنطن»، لافتاً إلى أن «الاجتماع يضم الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السودانية، وهناك تعويل على أن ينجح الاجتماع المقبل في وقف الحرب السودانية»، موضحاً أن «القاهرة تستهدف الحفاظ على وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية».

وأكد أنه «من المهم تنسيق المواقف بين القاهرة والخرطوم بخصوص الأمن المائي»، مشيراً إلى أن «هناك تهديداً لمصالح مصر والسودان المائية، بسبب الإدارة غير المسؤولة لـ(سد النهضة)»، وقال إن «دولتي المصب تعملان على حماية حقوقهما المائية، من خلال اتفاق قانوني ملزم مع الجانب الإثيوبي بشأن إدارة (السد)».