الاتفاق الأمني بين أميركا وجرينلاند ينعش آمال الجزيرة في جذب استثمارات

فتحت الاتفاقية الأمنية الجديدة بين جرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك، والولايات المتحدة فرصة لجذب الإنفاق الأميركي إلى الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، ما قد يعزز اقتصاداً لا يزال يعتمد بشكل كبير على الإعانات المالية من الحكومة المركزية في كوبنهاجن وصيد الأسماك، وفق "بلومبرغ".

وتتضمن الاتفاقية التي وُقعت في نيويورك، الثلاثاء، بنوداً بشأن إنشاء قاعدتين أميركيتين جديدتين، وتنص على ضرورة إسناد العقود الأميركية إلى الشركات المحلية "إلى أقصى حد ممكن".

وتثير هذه الخطوة آمالاً بأن يؤدي الإنفاق على البنية التحتية وأنشطة أخرى إلى خلق فرص تجارية للشركات المحلية والمساعدة في ترسيخ قطاع الدفاع كصناعة جديدة في الجزيرة.

وقال كريستيان كيلدسن، الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال في جرينلاند: "نحن نريد لهذا القطاع أن يكون ركيزة من ركائز الاقتصاد. تكمن ميزة الأنشطة الدفاعية في وجود تبادل، فهي أموال تتدفق إلى مجتمعنا من الحكومة الدنماركية أو الأميركية، بينما نقدم نحن شيئاً في المقابل".

وأضاف كيلدسن أن ميزة إضافية تكمن في أنه "عندما تحصل الشركات المحلية على العقود، فإننا بذلك نخلق وظائف لسكان جرينلاند ونبني مهاراتهم".

وتأتي هذه المكاسب المحتملة في وقت تواجه فيه جرينلاند تحدياً اقتصادياً أكبر بكثير، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.3 مليار دولار فقط، وتعتمد المنطقة اعتماداً كبيراً على صيد الأسماك وعلى إعانات سنوية من الدنمارك تقارب المليار دولار.

وتشكل المنحة السنوية التي تقدمها الدنمارك وحدها ما يقرب من نصف الإيرادات الحكومية وخُمس الناتج المحلي الإجمالي.

ولطالما أعاق هذا الاعتماد طموحات الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك، في تحقيق استقلال اقتصادي أكبر. وفي تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر، حذر المجلس الاقتصادي في جرينلاند من أن شيخوخة السكان، وتقلص القوى العاملة، وضيق القاعدة الاقتصادية ستشكل ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد.

وقال توربن إم. أندرسن، أستاذ الاقتصاد ورئيس المجلس: "لا يزال من غير الواضح تماماً ما الذي يمكن أن يجعل جرينلاند مكتفية ذاتياً اقتصادياً، فالأمر يتأثر بشدة بكل ما يحدث على الصعيد الجيوسياسي. لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وفي الوقت الراهن، يشهد الاقتصاد حالة من الانتعاش، وبعد ثلاث سنوات من نمو اقتصادي لم يتجاوز 1%، يتوقع المجلس أن يتوسع الإنتاج بنسبة 1.3% في عام 2026 وبنسبة 1.5% في العام المقبل، مدعوماً بارتفاع أسعار سمك القد وزيادة كميات صيده، مما عوض الانخفاض في أحجام صيد الروبيان وسمك الهلبوت الجرينلاندي.

وتضاعفت كميات صيد سمك القد تقريباً على مدى السنوات الخمس الماضية، مما ساهم في دفع صادرات المأكولات البحرية نحو مستويات قياسية.

غير أن هذا الانتعاش يسلط الضوء أيضاً على المخاطر الاقتصادية التي تواجهها جرينلاند، إذ تشكل الأسماك والمحاريات أكثر من 90% من إجمالي الصادرات وفقاً لهيئة الإحصاء في جرينلاند، مما يجعل الاقتصاد عرضة بشدة لتقلبات الأسعار ومستويات المخزون السمكي.

ويقول كيلدسن: "يصبح اقتصادنا أكثر عرضة للمخاطر إذا لم نعمل على تنويعه، فمن المؤلم حقاً أن تعتمد في وقوفك على ساق واحدة فقط".

كما تواجه الجهود الرامية للتوسع في قطاعي السياحة والتعدين، اللذين طالما اعتُبرا مسارين محتملين لتحقيق استقلال اقتصادي أكبر، عقبات كبيرة.

وشهد قطاع السياحة، الذي يساهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى وصول الفنادق وحركة الطيران إلى أقصى طاقتها الاستيعابية خلال ذروة الموسم الصيفي، ولذا فإن أي توسع إضافي سيتطلب بنية تحتية أفضل وموسماً سياحياً أطول.

أما قطاع التعدين، فلا يزال أمامه طريق طويل. فقد أصبحت الموارد المعدنية الهائلة في جرينلاند، وإن كانت صعبة الاستغلال، محوراً للمنافسة الجيوسياسية المحيطة بالجزيرة، ومع ذلك لم تسفر سنوات من عمليات الاستكشاف إلا عن نشاط تجاري محدود للغاية.

ولا يعمل حالياً سوى منجمين اثنين، كما عجزت عدة مشاريع حصلت على تراخيص عن تأمين التمويل اللازم، ويؤكد المجلس أن الاستثمار الأجنبي شرط أساسي لتحقيق تنمية أوسع لهذا القطاع.

وفي هذا السياق، قال سورين بييريجارد، رئيس قسم الأوراق المالية وميزان المدفوعات والإحصاءات المالية في البنك المركزي الدنماركي، خلال عرض لنتائج المجلس في مدينة نوك مؤخراً: "من الصعب للغاية إقناع المستثمرين التجاريين بالإقبال على هذا المجال"، واصفاً تطور القطاع بأنه "مخيب للآمال".

ومع ذلك، فحتى في حال حدوث طفرة استثمارية، ستظل جرينلاند تواجه عائقاً آخر يتمثل في نقص الأيدي العاملة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​عدد السكان من 56,700 نسمة حالياً إلى حوالي 53,100 نسمة بحلول عام 2040، في حين يُتوقع أن تتقلص القوة العاملة بنسبة 7% تقريباً نتيجة لانخفاض معدلات المواليد وصافي الهجرة إلى الدنمارك.

واستجابةً لهذه التحديات، يدعو المجلس الاقتصادي إلى إجراء إصلاحات تهدف إلى زيادة المعروض من العمالة ورفع الإنتاجية، وتحسين مستويات التعليم، وضبط الإنفاق العام. وفي غياب مثل هذه التغييرات، قد يصل العجز المالي إلى نحو 70 مليون دولار سنوياً بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحالي.

وتشير تقديرات المجلس إلى أن سد الفجوة المالية على المدى الطويل سيتطلب تحسناً دائماً يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أندرسن، ممثل المجلس الاقتصادي: "هناك عدد من العوامل الهيكلية التي تعيق، بمرور الوقت، قدرة الاقتصاد على تحقيق قدر أكبر من الاستدامة الذاتية".

وأضاف أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لن يزيل تلك القيود، لكنه قد يساعد في تهيئة ظروف أفضل للاستثمارات التي تحتاجها جرينلاند لتنويع اقتصادها، ولا سيما من خلال وضع حد لأشهر من الاضطرابات السياسية.